إعلام الأسرى 

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن جيش الاحتلال يسرق يومياً أموال الأسرى المحررين من داخل منازلهم؛ بحجة أنها مصادرة لأنها تستغل لجهات معادية، ففي مدينة قلقيلية قبل أيام اقتحم جيش الاحتلال منازل العديد من المحررين، وصادر أموالهم الخاصة، ووثقت عائلات بعض المحررين هذه السرقة، وتضمنت المشاهد الموثَّقة قيام الجنود بعد الأموال وكأنهم في عملية بيع وشراء وتسجيل لهذه المبالغ.

المحرر إبراهيم دحمس من سكان قلقيلية قال لإعلام الأسرى"فوجئت بقدوم جيش الاحتلال للمنزل، وقيامهم بالسؤال عن الأموال، كانت إجابتي ليس لدي أموال سوى مصروفي الشهري من خلال عملي، وأخذوا المبلغ البسيط، وقاموا بمصادرته، وتم تصويرهم من خلال هاتفي الجوال، وكان التوثيق مهماً، حتى يعلم القاصي والداني كيف يتم التعامل مع الفلسطينيين داخل منازلهم بصورة عنصرية، وقد أبقوا لي 200 شيقل كمصروف يومي في وقاحة غير معهودة، يسرقون مالي ثم يعطونني من مالي 200 شيقل حتى أتمكن من الإنفاق على عائلتي بعد مصادرة الدخل الشهري".

يضيف دحمس" هذه الوقاحة والسرقة لا يقوم بها جيش نظامي، بل هو أسلوب عصابات، فالفرق بين الحرامي الذي يسرق وبين جيش الاحتلال، أن الحرامي يسرق وهو خائف ويهرب، بينما هؤلاء يسرقوننا تحت تهديد البنادق، يقتحمون المنزل ويسرقون".

المحرر أمجد أبو حنتش قال"للمرة الثالثة يتم سرقة أموالي ومصادرة 1500 شيقل من منزلي وتخريب محتوياته، هذا الأمر أصبح لا يطاق، فمبلغ 1500 شيقل ليس بالمبلغ الذي يمكن أن يكون تمويلاً من جهات معادية، فهو ادخارنا الشهري، فأنا أعمل في مجال الخياطة، ولا أحد يستطيع أن يقف في وجههم، فهم يقتحمون وأياديهم على الزناد، وكل من يقاومهم يكون مصيره القتل بدم بارد، لذا يتم السكوت رغماً عنا، فهي سرقة منظمة ينتهجها جيش يدعي أنه نظامي".

المحرر عدنان حمارشة من يعبد قال أيضاً حول قضية سرقة الأموال" تمت سرقة سيارتي ولم يعترف بذلك جيش الاحتلال، ولحسن الحظ أن أحد الجيران قام بتصوير السرقة وقيادة الجنود لها أثناء سرقتها، وعندما عرضت ذلك على المحكمة اعترف ضابط المخابرات بالسرقة، وأطلق عليها مصادرة، وهي بالنسبة لي الحصن الحصين، فأنا مقعد وهي مخصصة للمعاقين، لذا فهو صادر المركبة وصادر معها حركتي".

يقول المحامي عزات شعبان" هذه السرقات وأمام الكاميرات يعتبرها جيش الاحتلال جزءاً من مسلسل العقاب الجماعي، وهي مخالفة للقانون الدولي، حيث تعتبر المقتنيات الشخصية من الأملاك الخاصة التي يحظر مصادرتها باعتبارها تتبع للشخص وخارجة عن نطاق العقوبة، ويلجأ الاحتلال إلى هذه السرقات باسم القانون العسكري الذي تحكم به المحاكم العسكرية من قبل القضاء، ويتم شرعنتها بقرارات من تلك المحاكم".