إعلام الأسرى 

من جديد تتفق العقلية الصهيونية في ضرب ملف الأسرى الفلسطينيين بأي وسيلة أو حجة كان ذلك، بينما تسعى لجانهم القانونية لشرعنة فرض عقوبات أكثر على الأسرى وعائلاتهم تحت ذريعة الجنود المأسورين لدى المقاومة.

ولأن الأخيرة كسرت أنف الاحتلال في صفقة تاريخية مشرّفة وتحضّر لثانيةٍ أكبر وأوسع؛ فإن الكيان الصهيوني بات يتأرق من كل ما يتعلق بهم ويحاول الضغط عليهم للهرب من أسئلة كثيرة لا يملك أجوبتها أمام المستوطنين.

هروب إلى الأمام

في هذه الأيام يحاول عضو الكنيست المتطرف "أورون حزان" أن يلقي بالملف من جديد إلى الواجهة عبر استصدار مشروع قانون يشرعن منع أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارة فيما أسماه ردا على منع زيارة الجنود الأسرى لدى المقاومة.

ويؤكد الخبير في الشؤون الصهيونية عصمت منصور لـ مكتب إعلام الأسرى بأن هذه القضية مطروحة منذ فترة في الأوساط الصهيونية وكان النائب في الكنيست أورون حزان المتطرف حذر أهالي الأسرى وصعد إلى حافلاتهم وقام بشتمهم وإهانتهم في محاولة لكسرهم.

وأضاف بأن هذا الأمر يتفاعل ويتفاقم في الشارع الصهيوني بالتزامن مع انتقادات أهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة؛ بينما يتبناه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الصهيوني الذي شكل لجنة مؤخرا لسحب إنجازات الأسرى ومحاولة التأثير عليهم.

ويتابع:" ما يجعل الأمر خطيرا ليست فقط قضية التنكيل بأهالي الأسرى وابتزازهم وتحويلهم لورقة ضغط؛ بل أن حكومة الاحتلال تهرب من ضغوطات أهالي الجنود والرأي العام باتجاه الضغط على الأسرى وقدمت توصيات خطيرة تمس حياتهم وإنجازاتهم وحقوقهم البسيطة لسلبها وهذا الأمر هو الأكثر خطورة في كل القضية".

استنهاض

وأمام هذه القوانين العنصرية التي تمس بحقوق الأسرى وإنجازاتهم تتكاثر الأسئلة حول سبل التصدي لمثل هذه المحاولات؛ فالمستهدف ليس فقط ما يقارب من سبعة آلاف أسير وإنما عائلات بأكملها قد تشكل أكثر من نصف البيت الفلسطيني.

ويوضح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي بأن القرار في طريقه للإقرار وأن مجلس الوزراء الصهيوني يضعه على طاولة الكنيست الذي يصادق عليه بالقراءات الثلاث ثم يعتبر قانوناً يتم اعتماده؛ مبينا أن هذه سابقة في ملف الأسرى وإضافة جديدة لما يتعرضون له.

ويرى القرعاوي في حديث لـ مكتب إعلام الأسرى بأن التمييز بين المعتقلين على أساس فصائلي يؤثر عليهم سلباً؛ ولكنه أشار إلى أن محاولات تمرير القانون ستحدث ضجة كبيرة ولن يمر بسهولة وإدارة السجون تعلم ذلك وتبعاته وردة الفعل الكبيرة التي قد يتخذها الأسرى لوقفه.

ويضيف:" كنت أتوقع أنه بمجرد طرح مشروع القانون ستحدث ضجة كبيرة على الأقل على مستوى الإعلام الفلسطيني وخاصة إعلام السلطة في الضفة ولكن للأسف كان خبرا عابرا؛ وأرى بأنه إذا لم يتم الوقوف بشكل واضح وواسع أمام هذه القرارات العنصرية فإن هذا القانون سيمر وسيصبح مقدمة لقوانين أقسى تمس الأسرى وأهاليهم وحياتهم؛ وإذا لم يتم إيضاح الأمر للاحتلال شعبيا بأنه يلعب بالنار في قضية حساسة كملف الأسرى فستكون له تبعاته السلبية".

ويؤكد النائب بأن السلطة أولا مكلفة بمتابعة مشروع القانون كسلطة أمر واقع لها مؤسساتها المعنية بشؤون الأسرى وجهات قانونية تستطيع التصدي لمثل هذه القرارات؛ وعليها أن تقول كلمة الفصل عبر برنامج وطني شامل لوقف هذا القانون وأي تبعات عنصرية.