إعلام الأسرى 

ترفض عائلات الأسرى مشروع القانون الصهيوني المقترح حول منع زيارة أسرى حركة حماس في كافة السجون بزعم احتجاز جنود أسرى لديها، وتعتبره ابتزازاً وخرقاً لكل الاتفاقيات التي تنص على زيارة عائلة الأسير لنجلها داخل السجن.

عائلة الأسير رائد حوتري من قلقيلية، صاحب أعلى حكم في محافظة قلقيلية، البالغ 23 مؤبداً اعتبرت مشروع القانون بمثابة دعاية عنصرية، فالزيارات متعثرة قبل هذا القانون، وتتم بشق الأنفس، وبعد مطالبات للصليب الأحمر الدولي.

تقول زوجة الأسير الحوتري، أم مقداد" من يسمع أن الاحتلال ومصلحة السجون ستمنع الزيارة يصاب بالدهشة، إلا أن الحقيقة المرة والتي لا تعرفها إلا عائلات الأسرى هي أن معظم زيارات أسرى حركة حماس ومعهم باقي الفصائل لا تنتظم، وتحتاج إلى مطالبات وتقديم طلبات إلى المحكمة العليا من أجل السماح لعائلة الأسير بزيارته".

توضح أم مقداد"أنا ممنوعة من زيارة زوجي منذ فترة طويلة، وباقي أفراد العائلة ممنوعين بسبب المنع الأمني المزعوم، ومشروع القانون يبرهن للقاصي والداني كيف يتم إخضاع الأسرى لقوانين عنصرية لا تتعلق بالزيارة فقط، فطبيعة الزيارة والحصول على التصريح المني والإذلال الذي يبدأ من المعبر وعلى أعتاب بوابات السجون، وإرجاع الأسرى على يد مصلحة السجون بالرغم من حصولها على التصريح الأمني، كل هذا يؤكد أن زيارة الأسير المتعثرة وغير المنتظمة عذاب قبل أن يقر هذا القانون العنصري".

وتضيف أم مقداد" منذ اعتقاله عام 2003 ونحن في مرارة، فوالده توفي وهو لا يستطيع زيارته، ووالدته متعبة صحياً ولا تستطيع زيارته، وأنا ممنوع من زيارته وبعض أشقائه وشقيقاته يسمح لهم بزيارته، فالاحتلال يظهر أن هناك زيارات منتظمة، ولكن في حقيقة الأمر هي غير منتظمة،وتخضع لمعايير أمنية قاسية من قبل مصلحة السجون، بتوصية من مخابرات الاحتلال".

ترى زوجة القيادي الأسير عباس السيد، إخلاص صويص، وهو من سكان طولكرم ومحكوم بالسجن 35 مؤبداً ومعتقل منذ العام 2002، مشروع القانون المزمع طرحه على الكنيست الإسرائيلي بأنه مشروع له أهداف خبيثة، ويأتي من أجل إرضاء عائلات الجنود المأسورين بيد المقاومة.

تضيف خويص"كعائلات أسرى تعودنا منذ أمد بعيد على إجراءات قاسية بحقنا وبحق أسرانا، فالحرمان من الزيارة عقوبة موجودة وحاضرة في عرف مصلحة السجون العنصرية، فمن يمنع من الزيارة إلا من خلال استثناء في العام مرة أو مرتين وبطريقة ابتزازية هو في حقيقة الأمر في عداد الممنوعين من الزيارة، وهذا الأمر يتكرر مع آلاف العائلات".

وتختم خويص حديثها بالقول" لا أبالغ إذا قلت أن نصف الأسرى لا يزورون بشكل منتظم، بل هناك من العائلات ممنوعة منذ سنوات، لذا فهذا القرار يدلل على مدى التخبط لدى حكومة الاحتلال في التعامل مع هذا الملف، والأولى بهذه الحكومة المتطرفة عقد صفقة تعيد فيها جنودها بدلاً من أن تفرض عقوبات إضافية لن تؤثر على هذا الملف، فالأسرى لديهم قدرة على تحمل الكثير في سبيل حريتهم".