إعلام الأسرى 

الاعتقال الإداري ليس كابوساً على الأسير وعائلته، بل يتخلله مساومات من قبل جهاز المخابرات للعديد منهم، كعرض الإبعاد مقابل إنهاء قرار الاعتقال الإداري بحقهم لفترة تصل إلى خمس سنوات.

في سجن النقب الصحراوي يقبع الأسير أيمن، المعتقل إدارياً منذ شهر آذار الماضي، حيث اعتقله الاحتلال أثناء توجهه إلى الأردن على معبر الكرامة، وجدد قرار الاعتقال الإداري بحقه يوم عيد الأضحى المبارك، يقول"في المحكمة تم عرض الإبعاد لمدة خمس سنوات مقابل إنهاء الاعتقال الإداري، وهذا الأمر في غاية القسوة فعقوبة السجن أهون بكثير من عقوبة الإبعاد، والعودة غير مضمونة لتنكّر الاحتلال لكل الاتفاقيات التي عقدت سابقاً".

لم يكن الأسير الإداري أيمن الوحيد ضمن هذه المساومات التي يتعرض لها من يقبع في الاعتقال الإداري، الأسير عزام يقول"الاعتقال الإداري عبارة عن عقوبة متعددة الأضرار والكوابيس، فهناك كابوس التمديد والتجديد، ثم كابوس تحويل المعتقل الإداري بعد قضاء فترة طويلة في الاعتقال الإداري إلى ملف القضية، وعدم احتساب فترة الاعتقال الإداري، والتي قد تصل إلى عامين، ثم مساومة الإبعاد، وهي عقوبة مؤلمة وخطيرة".

يضيف الإداري أيمن"يأتي هذا العرض بعد إنهاك المعتقل إدارياً بالتمديد المستمر، عندها يتم العرض عليه حتى يوافق على الإبعاد طواعية وبدون إكراه في الشكل الظاهري، إلا أن الإجراءات التي تسبق هذا العرض تكون صامتة بدون ضجيج يقول الأسير عزام".

يصف الأسير الإداري ناصر المتواجد في سجن النقب حال المعتقلين الإداريين قائلاً"كل من يعاقب بالاعتقال الإداري يتعرض لعقوبة عنصرية غير قانونية، تستنزف عمره وصحته بدون تهمة، ويضاف إليها حرمانه من وطنه وأهله بعرض عقوبة الإبعاد من خلال إجراءات قانونية يتم الاتفاق عليها بين النيابة والمحامي داخل المحكمة العسكرية، ولا يتجاوب المعتقلين الإداريين مع هذا العرض الخطير، إلا أن النيابة وبتوصية من المخابرات تطرح هذا الأمر من قبيل المساومة والنجاح ولو كانت النسبة ضئيلة جداً".

مكتب إعلام الأسرى يشير إلى أن المئات من المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يمضون فترات متفاوتة في الاعتقال الإداري؛ بزعم الملف السري الوهمي الذي لا يطلع عليه المعتقل والمحامي، وقد أضاف الاحتلال فئة الأطفال والقاصرات إلى الاعتقال الإداري في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية الطفل العالمية.