ثبتت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صلاح حسن حموري(32عاماً)وذلك للمرة الثانية على التوالي، مدة أربعة أشهر، بحيث ينال حريته نهاية شهر يونيو القادم.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الاحتلال اعتقل الأسير حمورى بتاريخ 23/8/2017، بعد اقتحام منزله في حي كفر عقب في القدس المحتلة، ونقله إلى مركز توقيف وتحقيق المسكوبية، ولم تفلح المخابرات في إدانته بأي تهمة فأصدرت محكمة الصلح قراراً بالإفراج عنه.

وأضاف مكتب إعلام الأسرى بأن النيابة العسكرية عرقلت قرار الإفراج بحق الأسير حموري، وقدمت استئناف لدى المحكمة وبعدها صدر أمر اعتقال إداري بحقه من قبل وزير حرب الاحتلال لمدة ستة أشهر دون تهمة، وجدد له الأمر الإداري لمرة ثانية مدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها لينتهي اعتقاله بتاريخ 30/6/2018.

مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن الأسير الحموري باحث في مؤسسة الضمير، ويحمل الجنسية الفرنسية، وكان اعتقل سابقاً وأمضى داخل سجون الاحتلال ست سنوات ونصف، ووجهت له مخابرات الاحتلال حينها تهمة الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمشاركة في التخطيط لمحاولة اغتيال الحاخام الإسرائيلي المتطرف عوفاديا يوسف، والأسير حموري متزوج وأب لطفل، وسبق أن منعه الاحتلال أكثر من مرة من دخول الضفة الغربية.