أكد مكتب إعلام الأسرى أن ما ورد في تقرير رسمي إسرائيلي يوثق التدهور غير المسبوق في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023، يؤكد بشكل قاطع ما ورد في شهادات الأسرى التي أفادت بتعرضهم للتعذيب والقمع والتجويع والإهمال الطبي والاكتظاظ وانتشار الأمراض.
وقد أفاد التقرير الصادر عن مكتب الدفاع العام في (إسرائيل) عن تدهور غير مسبوق في أوضاع الأسرى، موثقًا مستويات خطيرة من الجوع والتعذيب وسوء الرعاية الصحية، في ظل اكتظاظ غير مسبوق وبيئة احتجاز وُصفت بأنها “لا تصلح للعيش”.
وأوضح التقرير، الذي استند إلى زيارات ميدانية لعدة معتقلات خلال عامي 2023 و2024، أن إدارة السجون اعتمدت قائمة طعام فقيرة بشكل متعمّد، ما تسبب بفقدان واضح للوزن، وحالات إغماء، وهزال جسدي حاد بين الأسرى. كما كشف عن تقييد وصول المعتقلين إلى مياه الشرب، وتراجع حاد في النظافة الشخصية والرعاية الطبية.
وبيّن التقرير أن أكثر من 90% من الأسرى الأمنيين يُحتجزون في مساحة تقل عن ثلاثة أمتار مربعة للفرد، وأن آلافًا منهم ينامون مباشرة على الأرض بسبب نقص الأسرة. وفي بعض الأقسام، وصلت أعداد المحتجزين إلى مستويات تفوق القدرة الاستيعابية بمئات الأشخاص، فيما تُسجَّل حالات نوم جماعية في زنازين ضيقة ومغلقة 23 ساعة يوميًا دون تهوية أو إضاءة كافية.
وأشار التقرير إلى انتشار واسع لمرض الجرب بمستويات “وبائية”، إلى جانب تفشّي أمراض جلدية وسوء تغذية وإصابات ناتجة عن الضرب. كما وثّق التقرير اعتداءات جسدية “منتظمة وممنهجة” من قبل الحراس، تشمل الضرب خلال التفتيش أو النقل بين الأقسام والمحاكم، دون وجود مبررات أمنية.
بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى إن ما ورد في التقرير الرسمي الإسرائيلي يشكّل اعترافًا واضحًا بحجم الجريمة المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، ويكشف جانبًا من سياسة ممنهجة تقوم على الإهمال المتعمّد والتجويع والعنف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأوضح المكتب أن المعطيات التي تضمنها التقرير، من اكتظاظ شديد، ومجاعة متعمّدة، وانتشار للأمراض، وحرمان من الماء، وإجبار الأسرى على النوم على الأرض، وتعذيب متكرر، تعكس تحوّل سجون الاحتلال إلى بيئة انتهاكات ممنهجة تهدف إلى كسر الأسرى والمسّ بكرامتهم.
وحمل المكتب حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لزيارة السجون والاطلاع مباشرة على الأوضاع فيها، إلى جانب تدخّل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستئناف دورها الإنساني بعد القيود غير المسبوقة التي فُرضت على عملها داخل السجون.
كما دعا المكتب إلى ممارسة ضغط دولي رسمي لضمان توفير الغذاء والعلاج والمساحات الإنسانية الأساسية وفق المعايير الدولية، ووقف سياسة الاعتداءات والتعذيب، ومحاسبة كل المتورطين فيها كما نصّت القوانين الدولية.
وشدّد المكتب على أن معاناة الأسرى المتصاعدة هي نتاج سياسة ممنهجة تهدف للانتقام، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال غطاءً لارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم.