إعلام الأسرى 

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن شهراً ونصف مضت على قرار الأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية، ورغم تهديدات الاحتلال بإجبارهم على المثول أمام المحاكم، وفرض عقوبات بحقهم، إلا أن الأسرى الإداريين مصممين على الاستمرار حتى يتم إعادة النظر في قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن إدارة السجون التقت بالأسرى الإداريين مرتين منذ بدء خطواتهم النضالية بمقاطعة المحاكم، إلا أنها لم تبدِ أي نوايا حقيقية للاستجابة إلى مطالبهم، بل لجأت إلى التهديد والوعيد بفرض عقوبات عليهم، وإجبارهم على المثول أمام المحاكم بالقوة، كما جرى مع الأسير صالح الجعيدي، من بيت لحم، والذي عُرض بالقوة أمام قاضى التمديد.

الاحتلال لا يزال رافضاً التعاطي مع خطوات الأسرى الإداريين، ويواصل إصدار قرارات إدارية بحقهم دون مثولهم أمام المحاكم، ما يؤكد على أنها محاكم صورية لا حقيقية، وتتلاعب بالأسرى بتآمر من المخابرات، فقد أصدرت منذ قرار الأسرى مقاطعة المحاكم(111)قراراً إدارياً ما بين جديد وتجديد.

وبين مكتب إعلام الأسرى بأن الأسرى الإداريين قرروا تصعيد احتجاجاتهم خلال شهر نيسان القادم والذي يصادف السابع عشر منه يوم الأسير الفلسطيني، وذلك استغلالاً لحالة التضامن التي تتصاعد خلال هذا الشهر، والفعاليات المتزايدة التي تنظم إسناداً للأسرى، وتسليط الإعلام الضوء على قضيتهم، ومن المتوقع أن يعيدوا وجبات طعام بشكل تدريجي.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان كانت دعت إلى ضرورة توسيع نطاق مقاطعة محاكم الاحتلال لتكون مقاطعة شاملة لا تقتصر على قضية المعتقلين الإداريين فقط، وإلى توسيع نطاق التضامن الشعبي والجماهيري معهم.

وطالبت مدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، بضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالاً تعسفياً إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل عدم توفر أي ضامن من ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإداريين، مما يشكل جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية، خاصة في ظل ما تستند إليه دولة الاحتلال حول الاعتقال الإداري، وهو ذريعة الملف السري.

وأضافت فرنسيس إلى أن لجان مثل اللجنة الخاصة بالاعتقال التعسفي، ولجنة مناهضة التعذيب، تعتبر الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال، يرتقي ليكون شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.

رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع أوضح بأن محاكم الاعتقال الإداري أصبحت عبثية فاليد العليا فيها للأجهزة الأمنية، وهي تتحكم بالقرار بنسبة 99% ودور القضاء فيها هامشي، وأن سلطات الاحتلال، تقوم بتزيين الاعتقال الإداري بتغليفه بقضاء صوري، وبدون أية إجراءات لمحاكمة عادلة، بحيث أصبح الاعتقال الإداري أمراً روتينياً يستند إلى ما يسمى الملف السري، دون إبراز أية بيانات قانونية.

وأكد قراقع على أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يجهزون لتصعيد خطواتهم النضالية؛ وعلى رأسها الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي، وعلى مراحل في شهر نيسان المقبل إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.

إعلام الأسرى نوه إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، ويضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي تحد من استخدامه، لذلك قرر الأسرى الإداريين عدم الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال كونها محاكم صورية، وتصادق تلقائياً على أوامر الاعتقال الإداري بناءً على الملفات السرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.