مددت محكمة عوفر العسكرية اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (53 عاماً) من مدينة البيرة، لمدة 48 ساعة، وذلك لترك المجال للنيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام بحقها أو إصدار قرار بتحويلها إلى الاعتقال الإداري .
قوات الاحتلال أعادت اختطاف النائبة "جرار" بتاريخ 2/7/2017 بعد أن حاصرت برفقة ضباط من المخابرات منزلها واقتحمته بشكل همجي وقامت بقلب محتوياته وتحطيم العديد منها ، قبل أن تنقلها عبر الأليات العسكرية إلى سجن هشارون .
الاحتلال مدد اعتقالها مرتين، وذلك بهدف إعطاء الوقت للمخابرات ممثلة بالنيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام لإصدار حكم فعلى بحقها، وفى حال تعذر ذلك وهو الأرجح تدرس المحكمة إصدار قرار إدارى بحقها .
وبدوره اعتبر إعلام الأسرى اعتقال النائبة "جرار" سياسي بامتياز ، كونها من النواب الناشطين الذين يدافعون عن حقوق شعبنا، وتقف في مواجهة إجراءات الاحتلال التنكيلية والتنسيق الأمني بينه وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية .
وكانت النائبة " جرار" قد اعتقلت سابقاً، وأمضت فى سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض ، وقد أصدرت بعد شهرمن اعتقالها قرار بإطلاق سراحها ولكن النيابة العسكرية حالت دون تنفيذه .