إعلام الأسرى

يشكّل الأسير الإداري المقدسي النائب محمد حسن أبو طير (75 عامًا) نموذجًا شخصيًا متفرّدًا في عدد سنوات الاعتقال في سجون الاحتلال بذريعة “الملف السري”، حيث يبلغ مجموع سنوات اعتقاله الإداري في السجون 44 عامًا قضاها على فترات متقطّعة. فقد اعتُقل أول مرة شابًا بعمر 23 عامًا عام 1984، وقضى آنذاك 11 سنة، وحتى سنّه السبعيني بقي الاحتلال يطارد رمزيّته بالاعتقال، فكان آخر اعتقالٍ له بتاريخ 24/11/2025 بعد اقتحام منزله في بيت لحم.

يشير مكتب إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال سارع إلى فرض قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو طير لمدة 4 أشهر، ومن ثم صدر قرار بنقله إلى قسم ركيفت تحت الأرض في سجن الرملة، في محاولة علنية لعزله عن العالم الخارجي، ولاستغلال حالة الطوارئ المعلنة في السجون والتنكيل به، في ظل غياب زيارات المحامين وأهالي الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر.

يتعرّض الأسير النائب أبو طير منذ سنوات للملاحقة حتى خارج سجون الاحتلال، ففي عام 2006 تم سحب هويته بحجة “عدم الولاء لدولة إسرائيل” بعد مشاركته في انتخابات المجلس التشريعي في ذلك العام، وعلى إثر ذلك جرى إبعاده عن مدينة القدس.

يعاني الأسير أبو طير اليوم من أوضاع صحية سيئة وأمراضٍ مزمنة، كالسكري وضغط الدم، كما يعاني من المرض الجلدي الصدفية، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية وأدوية يومية، ولا يحتمل الحالة الاعتقالية في “ركيفت”. وتشير شهادات الأسرى المحرّرين من هذا السجن إلى أن إجراءات إدارته تهدف إلى تصفيتهم وقتلهم نهائيًا بكافة الوسائل، بدءًا بالتجويع والتنكيل وسحب الفراش وتقييدهم لساعات، وانتهاءً بضربهم بهدف القتل والإعدام.

يشكّل اعتقال الأسير أبو طير حالة نادرة نتيجة نقله إلى هذا القسم تحديدًا، ونتيجة تعمّد الاحتلال تغييبه كليًا عن حاضنته الشعبية، حيث كان ولا يزال أحد أبرز الوجوه السياسية والدينية في القدس، وهو واحد من 9 نواب سابقين يعتقلهم الاحتلال في سجونه، وأحد 3718 أسيرًا إداريًا لا يزال الاحتلال يحتجزهم بذريعة “الملف السري”.