إعلام الأسرى

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الأشهر الأخيرة من سياسة الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية، في إطار ممارسات عقابية تهدف إلى ترهيب المواطنين وفرض سياسة الردع بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأوضح المركز أن مئات المواطنين باتوا يتعرضون لتحقيقات ميدانية قاسية عقب اعتقالهم في ظروف صعبة، قبل أن يُفرج عن معظمهم دون توجيه أي تهم. وأشار إلى أن هذه السياسة تُستخدم كأداة للانتقام والتنكيل، بعيدًا عن أي سند قانوني يبرر الاعتقال سوى الضغط والترهيب.

وذكر مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن قوات الاحتلال كثّفت منذ أكثر من عامين عمليات اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية خلال ساعات الليل، ترافقها مداهمات للمنازل وتحطيم متعمد لمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، قبل اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم بشكل مهين وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي إلى مراكز تحقيق ميدانية.

وأضاف الأشقر أن قوات الاحتلال غالبًا ما تستولي على منازل المواطنين خلال حملات الاعتقال وتحولها إلى ثكنات عسكرية تُدار بإشراف ضباط من جهاز الشاباك، حيث يخضع المعتقلون لتحقيق منفرد يشمل الضغط الجسدي والنفسي، والاعتداء بالضرب والسحل، وتوجيه الشتائم، بل واستخدام بعضهم كدروع بشرية.

وأشار إلى أن معظم بلدات وقرى الضفة الغربية لم تسلم من هذه السياسة، وكان آخرها بلدة طمون جنوب طوباس، التي شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 300 مواطن، بينهم رئيس البلدية، حيث تعرضوا لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراح معظمهم بعد ساعات من التنكيل والتهديد.

وأكد الأشقر أن جميع المعتقلين مرّوا بشكل أو بآخر بأحد أشكال التعذيب أو سوء المعاملة منذ لحظة اعتقالهم، بما في ذلك اقتحام منازلهم بعنف، واحتجازهم في أماكن مكشوفة في ظل البرد والمطر، والاعتداء عليهم جسديًا ولفظيًا.

وطالب مركز فلسطين مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الجماعي التي تُعدّ، وفق المركز، عقابًا جماعيًا وجريمة حرب تُرتكب بحق مدنيين فلسطينيين عُزّل دون مسوّغ قانوني.

مركز فلسطين لدراسات الأسرى
28/11/2025