تقرير/ إعلام الأسرى
يمثل الاعتقال الإداري أحد أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي في التنكيل بالفلسطينيين، حيث يحتجز الآلاف خلف القضبان دون توجيه تهمة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، استنادًا إلى ما يُعرف بـ"الملف السري" الذي يحرم المعتقل ومحاميه من الاطلاع عليه.
وتعتمد سلطات الاحتلال في تطبيق هذا النوع من الاعتقال على المادة (111) من أنظمة الطوارئ التي أقرّتها سلطات الانتداب البريطاني عام 1945، واستمرت إسرائيل في استخدامها منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، لتصبح الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس هذا النمط من الاعتقال بشكل ممنهج.
وخلافا لكل القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية، تحولت سياسة الاعتقال الإداري إلى أداة للانتقام الجماعي والابتزاز السياسي، إذ طالت شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، بينهم أطفال ونساء ومسنون، وطلبة ومثقفون، ونواب ووزراء سابقون، وصحفيون ونشطاء حقوقيون.
ويعيش المعتقل الإداري في دوامة لا نهاية لها؛ إذ لا يعلم مدة احتجازه، ولا التهم الموجهة إليه، فيما تلجأ سلطات الاحتلال بشكل روتيني إلى تجديد أمر اعتقاله كل ثلاثة أو ستة أشهر، وقد تمتد هذه المدة إلى سنة قابلة للتجديد أكثر من مرة، ما يحول الاحتجاز إلى سجن مفتوح بلا سقف زمني.
في ظل هذا الواقع تتصاعد المطالب الحقوقية بإلغاء هذه السياسة غير القانونية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الصارخة للحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وفي آخر الإحصاءات المتعلقة بالاعتقال الإداري:
- عدد المعتقلين الإداريين حاليًا 3629، وهي النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين.
- منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ارتقى 9 معتقلين إداريين شهداء، كان آخرهم الشهيد لؤي نصر الله من جنين.
- عدد الأسيرات المعتقلات إداريا (10)
- ما يقارب 100 طفل ضمن المعتقلين إداريًا
