تقرير/ إعلام الأسرى
تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي تصاعدًا غير مسبوق في أعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل اتساع رقعة الاستهداف والاعتقال اليومي، لتبلغ ذروتها منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وفق ما تؤكده آخر المعطيات التوثيقية التي وصلت من داخل المعتقلات.
حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو 10,800 أسير، وهو رقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضم مئات الأسرى، لا سيما من قطاع غزة.
ويُعدّ هذا الرقم هو الأعلى منذ أكثر من عقدين، في ظل تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال الجماعي، وتوسيع سياسات القمع والتنكيل، وإدخال تصنيفات جديدة تسلب المعتقلين حقوقهم الأساسية، على رأسها تصنيف "المقاتل غير الشرعي".
تفصيل الأعداد حتى مطلع تموز:
الأسيرات: بلغ عددهن (50) أسيرة، بينهن أسيرتان من قطاع غزة.
الأطفال: يتجاوز عدد الأسرى الأطفال 450 طفلًا، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
المعتقلون الإداريون: ارتفع عددهم إلى 3,629 معتقلًا، وهو الرقم الأعلى مقارنةً بجميع فئات الأسرى الآخرين، ويشكّل مؤشرًا خطيرًا على استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري كأداة للعقاب الجماعي.
المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم 2,454 معتقلًا، وهو أعلى رقم منذ بدء العدوان الأخير، ولا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات الجيش. ويشمل هذا التصنيف أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
مكتب إعلام الأسرى: الاعتقال الجماعي بلغ حد الانفجار
أكد مكتب إعلام الأسرى، في تعقيبه على تصاعد أعداد المعتقلين الفلسطينيين، أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يُعد "انفجارًا في سياسة الاعتقال الجماعي"، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس حجم التصعيد الإسرائيلي ومحاولاته لكسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر الاعتقال العشوائي.
وأوضح أن الاحتلال لا يكتفي بالسجون التقليدية وإنما يُقيم معسكرات احتجاز مغلقة، خصوصًا لأسرى غزة، خارج نطاق الرقابة الحقوقية، مما يزيد المخاوف بشأن ظروف احتجازهم.
كما ندد المكتب باستخدام الاحتلال لتصنيف "المقاتلين غير الشرعيين" كأداة قانونية لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، مثل التمثيل القانوني، والاتصال بذويهم، والرعاية الطبية.
وختم المكتب بالتأكيد أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تمثل معاناة يومية ونداءً عاجلًا للمؤسسات الدولية للتدخل ووقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
