تقرير/ إعلام الأسرى

وسط جدران سجن مجدو تسحق أبسط مقومات الحياة، وتمارس بحق الأسرى الفلسطينيين سياسة عقاب جماعي تتراوح بين التجويع والتنكيل، في مشهد يومي ينذر بكارثة إنسانية لا تلقى آذانا صاغية.

في هذا السجن الذي يقبع فيه أكثر من 650 أسيرا موزعين على تسعة أقسام، يعيش كل قسم اكتظاظا خانقا، بوجود نحو 72 أسيرا في ظروف لا تليق بالبشر. ما يزيد من خطورة الوضع أن قرابة ثلث الأسرى هم من الأشبال القاصرين، الذين يفترض أن يكونوا في مقاعد الدراسة لا في زنازين تمارس فيها أساليب الإهانة والعنف النفسي والجسدي.

تجويع ممنهج وفقدان للوزن 

من بين الشهادات المؤلمة تبرز حالة الأسير فادي إبراهيم شامي (24 عاما) من نابلس، المعتقل منذ 11 أيار/مايو 2023، حيث فقد من وزنه 22 كيلوغراما منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة لسياسة التجويع المتعمدة التي تتبعها إدارة السجن، إذ يقدم الطعام بكميات لا تكفي حتى للبقاء على قيد الحياة.

الطفولة في قبضة السجان

أما الأطفال فهم الضحية الأكبر لهذا القمع، ومنهم الأسير الطفل قيس ناصر شحادة (15 عاما)، المعتقل منذ نيسان/أبريل الماضي، والذي تعرض للضرب أثناء احتجازه في "عتصيون" وخلال نقله إلى السجن، ولا يزال موقوفا دون محاكمة.

وفي شهادة أخرى، يحتجز الفتى حمزة عمر محيسن (17 عاما) من مخيم العروب في قسم 5، غرفة رقم 11، بعد أن اعتقل من منزله بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2025، وتعرض للضرب العنيف أثناء اعتقاله وبعد وصوله للسجن.

الفورة تتحول إلى عقاب إضافي

لم تتوقف الانتهاكات عند حدود الطعام والضرب، بل امتدت إلى انتهاك الحق في العلاج، حيث تتزايد حالات الإصابة بالجرب في صفوف الأسرى، خاصة الأشبال، نتيجة قلة النظافة وانعدام التهوية.

ورغم تفشي المرض فإن الأدوية المقدمة لا تجدي نفعا في ظل بيئة صحية متهالكة.

ويضاف إلى ذلك قيام إدارة السجن باقتطاع وقت الفورة اليومي، الذي يعد المتنفس الوحيد للأسرى، رغم أنه من المفترض أن يستمر ساعة كاملة. هذا التقليص المتعمد يحرمهم من أبسط حقوقهم في الهواء والحركة.

مطالبات حقوقية بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق أسرى "مجدو"

تشهد أقسام سجن "مجدو" انتهاكات ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما القاصرين، تتنوع بين التجويع، والضرب، والإهمال الطبي. وتزداد المخاوف الحقوقية في ظل تفشي الأمراض وسوء الظروف المعيشية وسط غياب أي رقابة دولية فعلية. ويطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل العاجل لحماية الأسرى ووقف هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.