أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل غير مسبوق من جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر بكافة فئاتهم بما فيهم النساء والأطفال.

وأوضح مركز فلسطين أن عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إدارياً دون تهمة، ارتفع مؤخراً ليصل إلى (30) أسيرة يقبعن في سجن الدامون وهو يشكل ثلث عدد الأسيرات في سجون الاحتلال البالغ عددهم (94) أسيرة، في تصعيد خطير وتاريخي بحق الأسيرات.

وأشار مركز فلسطين إلى أن وجود هذا العدد الكبير من المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال يشير إلى أن اعتقال الفتيات والنساء هو اعتقال سياسي انتقامي لمجرد الشبهة دون توجيه أي تهم لهم ولا يوجد لها أي مبرر قانونى، ويتذرع الاحتلال بتهمة التحريض والتضامن مع غزة وهي التهمة التي يتضمنها الملف السري الذي يقدم للمحكمة الصورية والتي بدورها تصدر أمر الاعتقال الإداري بناءً على توصية ضابط المخابرات.

 وبيَّن مركز فلسطين أن الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر أكثر من (430) امرأة وفتاة فلسطينية أفرج عن غالبيتهن بعد التحقيق لفترات مختلفة والتوقيع على تعهدات بعدم التعبير عن آرائهن على مواقع التواصل الاجتماعي أو ممارسة أي نشاط سياسي، إضافة إلى اعتقال العشرات من النساء كرهائن للضغط على أبنائهن أو أشقائهن لتسليم أنفسهم للاحتلال، بينما لا يزال يعتقل (94) أسيرة في ظروف معيشية قاسية ويحرمهن من كل مقومات الحياة الأدمية.

وأضاف مركز فلسطين أن من بين الأسيرات المعتقلات إدارياً النائبة "خالدة جرار" من رام الله والتي أعيد اعتقالها في ديسمبر من العام الماضي وصدر بحقها قرار اعتقال إداري وتم التجديد لها عدة مرات، وقام الاحتلال بعزلها في أغسطس الماضي ولا تزال تقبع في العزل الانفرادي في "نفى تيرتسيا" بالرملة بظروف قاسية للغاية.

كذلك الأسيرة "حنان البرغوثي" زوجة الأسير أبوعناد البرغوثي وشقيقة عميد الأسرى نائل البرغوتي وجدد لها الإداري ثلاثة مرات متتالية وهي أسيرة محررة أعيد اعتقالها مرة أخرى في مارس الماضي، والصحفية الأسيرة "بشرى الطويل" من رام الله، وهي محررة اعتقلت لأكثر من 5 مرات أعيد اعتقالها فى مارس وصدر بحقها قرار اعتقال إداري تم تجديده ثلاثة مرات متتالية.

وكشف مركز فلسطين أن محاكم الاحتلال ومخابراته أصدرت منذ السابع من أكتوبر ما يزيد عن (9700) أمر إداري بين جديدة وأوامر تجديد، طالت الأطفال والنساء والصحفيين والأسرى المحررين والناشطين والمرضى وكبار السن والنواب وغالبيتهم تم التجديد لهم لمرات إضافية، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3400) أسير وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة ويشكل ما نسبته 35% من إجمالي عدد الأسرى البالغ عددهم (10 آلاف) أسير فلسطيني.

واتهم مركز فلسطين الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون سند قانونى، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً بشروط مقيدة، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة، وهي استكمال للحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بهدف منع أي نشاط معادي للاحتلال في الضفة الغربية.