اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ آلاف المواطنين الفلسطينيين، إداريًا، حيث شكّلت هذه السياسة أبرز التّحولات المرتبطة في قضية الأسرى، وذلك تحت ذريعة ما يسمى "بالملف السري"، وقد استهدفت كافة الفئات منهم طلبة الجامعات، وصحفيين، ونساء ونواب في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامون، وأمهات، ومعتقلين سابقين، وتجار، وأطفال.  

وقد استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري على مدار عقود طويلة، كأداة للقمع والسيطرة والترهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدًا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية (نيسان) أكثر من (3660) معتقل إداري من بينهم (22) من النساء، وأكثر من (40) طفلًا.  

علمًا أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر بين أوامر جديدة وأومر تجديد بلغت (5210).  

اعتقال مئات الفلسطينيين على خلفية ما يسمى (بالتّحريض)  

  اعتقلت سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، المئات من المواطنين على خلفية ما يسمى (بالتّحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم أطفال ونساء، وصحفيين، ونشطاء، وطلبة، وأكاديميين وغيرهم، ومن لم يتمكن الاحتلال من توجيه لائحة (اتهام) حول التّحريض فقد تم تحويله للاعتقال الإداري، ومؤخرًا صعّد الاحتلال من اعتقال النساء بشكل أساسي حول ما يسميه (بالتّحريض) وهو مفهوم واسع وفضفاض، ويمكن للاحتلال من خلال أن يعتقل المجتمع الفلسطيني بأكمله، كما جريمة الاعتقال الإداري.  

هذا ويُشار إلى أنّ عمليات الاعتقال على خلفية (التّحريض) تركزت بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والقدس.