أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجديد سياستها العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بحملات الاعتقال العشوائية والمكثفة، تزامناً مع استمرار العدوان الهمجي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث رصد (790) حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري.  

وأشار مركز فلسطين إلى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جداً من عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر حيث نفذت أكثر من (6285) حالة اعتقال طالت كافة الفئات منها (790) حالة اعتقال تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري بينهم 16 سيدة وفتاة، وأكثر من 42 قاصراً، ومئات الأسرى المحررين.

وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن ولا تشمل العشرات من عمال قطاع غزة الذين تم اعتقالهم في مدن الضفة الغربية حيث يتواجدون هناك ولا يستطيعون العودة إلى القطاع منذ 4 شهور كذلك لا تشمل الاعتقالات من داخل قطاع غزة خلال العدوان الهمجي البربري على المدنيين.

وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال لا يزال يرفض الإفصاح عن أي معلومات واضحة عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري ليمارس بحقهم كل أشكال التعذيب والقتل بعيدا عن الاعلام والمؤسسات الحقوقية، وهذا ما أكدته عشرات الشهادات التي أدلى بها معتقلين محررين من قطاع غزة تم الإفراج عنهم وتحدثوا حول عمليات التّعذيب والتنكيل وظروف الاحتجاز القاسية والمذلّة، والتي تسببت للعديد منهم بإصابات جسدية ونفسية، وكان من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عمليات الإعدام الميداني خارج إطار القانون.

وكان كنيست الاحتلال شرع للشاباك وإدارة السجون ممارسة التعذيب بحق أسرى غزة عبر المصادقة على قرار بتجديد حرمان معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور أخرى، وكان الاحتلال اعترف بوجود 660 أسيراً من غزة ممن أطلق عليهم وصف (المقاتلين غير الشرعيين) بينهم نحو 50 أسيرة من غزة محتجزات في سجن (الدامون).  

 وأوضح مركز فلسطين أنه إضافة إلى استمرار عمليات الاعتقال المكثفة واصلت إدارة السجون انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى في كافة السجون، والتي انتهجتها بشكل مضاعف بعد السابع من أكتوبر، حيث تحرم الأسرى من كافة حقوقهم بعد مصادرة غالبية الأدوات الشخصية التي كانوا يستخدمونها، وقلصوا كمية الأكل، ويتم الاعتداء على الأسرى بالضرب والشتم والإهانة بشكل مستمر، وتشهد السجون حالة من الاكتظاظ الشديد بالإضافة إلى قلة توفر الماء، وتقليص عدد مرات الاستحمام المتاحة للأسرى، وظروف العزل المضاعفة، والغير مسبوقة التي يعيشها الأسرى، إضافة إلى سياسة التّجويع المستمرة في السّجون بالتأثير على أوضاعهم الصحيّة، عدا عن قلة الملابس وإقدام إدارة السّجون بسحب ملابس الأسرى بعد السّابع من أكتوبر، وإبقاء غيار واحد لكل أسير فقط في غالبية السّجون، حيث أثرت هذه النواحي على مستوى النظافة الشّخصية للأسرى، حيث يضطر الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة، وقد فاقمت ظروف الشّتاء القاسية من أوضاع الأسرى بشكل كبير جدًا على ظروفهم المعيشية مما ساهم فى انتشار المرض بين صفوف الأسرى.

وأضاف مركز فلسطين أن الاعتداءات على الأسرى واستمرار جريمة الإهمال الطبي أدت إلى استشهاد الأسير عبد الرحمن البحش (23 عامًا) من نابلس في سجن مجدو في أول أيام العام الجديد 2024، في جريمة جديدة يقترفها الاحتلال بحق الأسرى وهو معتقل منذ  مايو 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا، وهو الشهيد السابع في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي والثالث في سجن مجدو.

وللتخفيف من حجم الجريمة وافقت محكمة الاحتلال في (كدوميم) على طلب فلسطيني بفتح تحقيق في ملابسات استشهاد الأسير البحش ووافقت على طلب المحامي بالسماح لطبيب معين من العائلة بالمشاركة في تشريح الجثة، ولكن لا يتوقع أن يدين الاحتلال نفسه ويكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استشهاد الأسير.

وبيَّن مركز فلسطين أن الاحتلال واصل استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال بدواعي واهية وبعضهن اعتقل للضغط على أبنائهم وأشقائهم لتسليم أنفسهم للاحتلال ومن بين من تم اعتقالهن دلال وفاطمة العاروري شقيقتي الشهيد صالح العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله، والحاجة أم سامر طبنجة 63 عاماً بعد اقتحام منزلها في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، والمعلمة بدرية حمدان بعد اقتحام منزلها في حي البالوع بمدينة البيرة، وزوجة الأسير محمد أبو ربيعة وزوجة نجله ربيع من ضاحية شويكة شمال طولكرم  من الضّفة، ووالدة الشهيد أحمد عليان من القدس، وميسون الريماوي من منزلها في أريحا والمواطنة جراح دلايشة من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وكشف مركز فلسطين أن سلطات الاحتلال عمدت خلال العام الجاري إلى مداهمة عدد من مدن الضفة الغربية واحتجاز المئات من المواطنين والتنكيل بهم والتحقيق الميداني معهم وأبرزها ما جرى في مخيم نور شمس بطولكرم حيث احتجز الاحتلال ما يقارب من 500 مواطن بينهم أطفال ونساء، وأخضعهم للتّحقيق الميداني لساعات، وتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح والتنكيل وأفرج عن غالبيتهم بينما أبقى على اعتقال 20 مواطنًا.

كذلك اعتقل الاحتلال منذ بداية العام الجاري عدد من الصحفيين في محاولة لمنعه نقل جرائمه بحق أبناء شعبنا تم تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري بحجة وجود (ملف سري)، وكان الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر 50 صحفياً بذريعة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال منهم (35) صحفيًا معتقلين حتى الآن من بينهم الصحفية "إخلاص صوالحة" من جنين، وجرى تحويلها للاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال واصل خلال العام الجاري تصعيد جريمة الاعتقال الإداريّ حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية يناير الحالي ما يزيد عن (300) قرار ادارى بين جديد وتجديد بينهم وزير القدس الأسبق خالد أبوعرفة، والنائب في المجلس التشريعي عن محافظة القدس أحمد عطون وجدد لهما لمرة ثالثة، وقد ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين لأول مرة في تاريخ الحركة الاسيرة إلى أكثر من (3350) أسير.

كذلك واصل إصدار المزيد من الأوامر الإدارية بحق الأسيرات مما رفع أعداد المعتقلات إداريًا إلى عشرة أسيرات آخرهن الأسيرة القيادية خالدة جرار من رام الله وصدر بحقها مؤخراً قرار اعتقال إدارى لمدة ٦ شهور، كذلك ارتفعت أعداد الأطفال في الإداري إلى 30 طفلاً.

ونوه مركز فلسطين إلى أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال ارتفعت نتيجة الاعتقالات المكثفة حيث وصلت إلى حوالي 9 آلاف أسير  بينهم أكثر من (80) أسيرة في سجن (الدامون) فقط مع وجود معتقلات وخاصة من قطاع غزة فى مراكز احتجاز أخرى لم يتسنى معرفه أعدادهم، وبلغ عدد القاصرين أكثر من (270) طفل، وبلغ عدد الإداريين (3350).

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بسرعة التدخل لحماية الأسرى من جرائم الاحتلال والتي تصاعدت خلال الشهور الاخيرة بشكل كبير جداً، والكشف عن أعداد المعتقلين من قطاع غزة والاطلاع على أوضاعهم ووقف التعذيب المستمر بحقهم، ووقف عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى بعد الهزيمة التي تعرض لها في السابع من أكتوبر.