بلغت حالات الاعتقال في القدس للعام 2023، (3261) من بينهم (696) طفلًا و(165) من النساء والفتيات، لتشكل هذه النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الضّفة الغربية المحتلة، منها 987 حالة اعتقال، سجلت بعد السابع من أكتوبر، فيما بلغ عدد الأوامر الإداري الصادرة بحقّ أسرى مقدسيين 80 أمرًا، كما واستمر الاحتلال بتنفيذ سياسة الحبس المنزلي بحق المقدسيين، كإحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال في القدس بشكل خاصّ.  

وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال في القدس خلال شهر نيسان/ 14 رمضان، حيث سجل في هذا التاريخ اعتقال (440) شخصًا من داخل المسجد الأقصى، بعد ضربهم والتنكيل بهم، والعشرات من المعتقلين أصيبوا بأعيرة مطاطية وشظايا قنابل أو هراوات، وكسور.

وشهدت القدس، جملة من السياسات الممتدة بحقّ الأسرى سابقين، كان من أبرزها إعادة اعتقال من يتم الإفراج عنهم، وفرض شروط بحقّهم، كان من أبرزها الإبعاد عن القدس، وعن منطقة السكن، ومنع مظاهر الاحتفاء بالحرية، وفي إطار استهداف الأسرى السابقين، فقد أعلن الاحتلال عن نيته بسحب (الهوية الإسرائيلية) من أسيرين مقدسيين، كما ونفّذت قوات الاحتلال عشرات الاقتحامات لعائلات الأسرى المقدسيين، بهدف الحجز على مخصصاتهم من السلطة الفلسطينية، حيث استند قرار الاحتلال على قانون ما يسمى (بمكافحة الإرهاب لعام 2016).  

وبلغت أوامر الإبعاد التي صدرت بحقّ المقدسيين (1105)، شملت "إبعاد عن القدس، البلدة القديمة، الأقصى، مناطق السكن، شوارع القدس، الضفة الغربية"، وبحسب القرار، فإنه سيتم الحجز على أموال الأسرى أو ممتلكات بقيمة الأموال المفروضة عليهم، حتى يتم تسديد المبلغ المفروض على كل أسير بالكامل، وتنوعت الأموال المحتجزة بين نقدية وعينية، منها حصالات أطفال ومصاغ من الذهب والفضة ومقتنيات وألعاب ومركبات ودراجات نارية، إضافة الى الحجز على الحسابات البنكية لعشرات الأسرى وعائلاتهم.