عكست حملات الاعتقال الكبيرة والتي بلغت ذروتها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وقائع مرعبة وجرائم، وانتهاكات هي الأكثر خطورة منذ عقود، وكانت مؤسسات الأسرى وفي عدة أوراق قد تناولت العديد من هذه السياسات والجرائم وكانت أبرز هذه الجرائم، جريمة التعذيب التي فرضت نفسها في معظم شهادات المعتقلين، إلى جانب التنكيل والضرب والمبرح، تهديدهم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، والتّحقيق الميداني معهم، والتّهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال منهم أشقاء لمعتقلين، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة الكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال، وإقدام جنود الاحتلال على تصوير المعتقلين بعد اعتقالهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وأدت هذه الجرائم والفظائع التي لم نشهدها منذ عقود إلى ترك آثار بالغة الخطورة على مصير الآلاف من المعتقلين وعائلاتهم.  

تنتهج قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال حملات الاعتقال التي تنفذها في الضّفة، إحداث أكبر الأضرار المادية داخل منازل المواطنين، وممتلكاتهم، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية وتجريف الشوارع والممتلكات العامة في بعض المناطق وكان أبرزها في محافظة جنين ومخيمها، وكذلك محافظة طولكرم، وقدرت هذه الخسائر بملايين الشواقل، وكان جنود الاحتلال يتعمدون التخريب، بدءًا من تفجير الأبواب إلى تكسير كافة الأثاث في المنزل، هذا عدا عن السرقات والمصادرات التي نفذها الجنود، وشملت مصاغ ذهب، وأموال من محالات للصرافة بلغت 10 ملايين شيقل، وسيارات، وأجهزة الكترونية، هذا إلى جانب هدم منازل لعائلات الشهداء، وثمانية تعود لعائلات الأسرى.  

هذا ولم يقتصر الأمر على المعتقلين من الضّفة، فقد شملت عمليات السرقة والمصادرات معتقلين غزة، وتحديدًا العمال الذين جرى اعتقالهم من الأراضي المحتلة عام 1948، فقد تمت مصادرة الأموال والمقتنيات التي كانت بحوزتهم، وجردوهم منها.  

من خلال العشرات من الشهادات التي تابعتها المؤسسات، برزت قضية السيطرة ومصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية بمجرد اقتحام المنزل وتنفيذ عمليات الاعتقال، وذلك بهدف الحصول على معلومات، حيث تعد مصادرة الهواتف إحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيليّ، ولم يتوقف الأمر عند اقتحام المنازل بل يتعمد جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية، مصادرة الهواتف والاطلاع على محتواها، والتي يمكن أن تعرض الشخص، للاعتداء عليه بالضرب المبرّح، أو اعتقاله، على خلفية التحريض، وساهمت عمليات المصادرة للهواتف في إحداث أثر على مجريات التحقيق، ومصير المعتقل لاحقًا.