إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (915) أسيرا، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003 الذي وصلت أعداد الإداريين فيه إلى (1000) أسير.

وقال مركز فلسطين إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا خلال العام الماضي والحالي من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى رغم عدم قانونيتها، حيث أصدرت خلال 2022 ما يزيد عن 2400 قرار اداري ومنذ بداية العام الجاري أصدرت ما يزيد عن 300 قرار، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ عام 2003.

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" اتهم الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، وأكاديميين، ونساء، وطلاب جامعات، وأطفال، ومرضى دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً وبشروط مقيدة.

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، بناءً على تهم سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وبين "الأشقر" أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، و أعاد الاحتلال اعتقالهم بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، منهم أسرى أمضوا ما يزيد عن 10 سنوات خلف القضبان تحت هذا القانون التعسفي بينهم النائب المقدسي محمد أبو طير (72 عامًا)، والذي أمضى 37 عاماً، منها 12 عاماً في الاعتقال الإداري.

وكشف الأشقر أن من بين الأسرى الإداريين أسيرة واحدة وهي رغد الفني من طولكرم، وخمسة من الأطفال و(3) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرين مصابين بالسرطان وهما "عبد الناصر الرابي" من قلقيلية، و"عبد الباسط معطان" من البيرة، وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أكبرهم سناً الأسير جمال النسر (76 عامًا) من البيرة والذي يعاني من عدة أمراض ورغم ذلك صدر بحقه قرار اعتقال إداري.

وأشار الأشقر أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بتحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري دون تهمة بل عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى تحويل العشرات من الأسرى المحكومين بالسجن الفعلي بعد انتهاء محكومياتهم إلى الاعتقال الإداري بدل من الإفراج عنهم، بناء على توصية من المخابرات.  

وأضاف الأشقر أن الاحتلال وامعانا في جريمة الاعتقال الإداري التعسفي لاستنزاف أعمار الأسرى أصدر قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا، بعد أن كان الوقت مفتوحا دون سقف زمني له، وذلك لحصر ومنع الأسرى من تقديم طلبات استئناف على الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم نظراً لضيق الوقت، وعدم إمكانية التواصل مع المحامين في هذه الفترة.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" أن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.