إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق أبناء شعبنا، والتي أصبحت حدثاً يومياً ملازماً للفلسطينيين، حيث رصد المركز (4800) حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال منذ بداية العام 2022.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام الجاري في الضفة الغربية، وخاصة في جنين ونابلس، كذلك استبسال المقدسيين في التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بتكثيف حملات الاعتقال الواسعة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ومنعهم من الاحتجاج على سياسات الاحتلال العدوانية.

وبين الأشقر أن الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، ولا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه حالات اعتقالات، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والإهانة، وقد اعتقل الاحتلال حتى العاشر من سبتمبر من العام الجاري (4800) مواطن، غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (101) امرأة وفتاة، و(550) من الأطفال القاصرين.

ومن بين المعتقلين خلال العام 6 من نواب المجلس التشريعي، تم الإفراج عن أربعة منهم بعد التحقيق لساعات، بينما ما يزال الاحتلال يعتقل النائبين "ناصر عبد الجواد" من دير بلوط قضاء سلفيت، والمقدسي المبعد للضفة "أحمد عطون"، وصدرت بحقهما قرارات اعتقال إدارى، كذلك طالت الاعتقالات خلال العام الجاري العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية.

وكشف الأشقر أن حالات الاعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، وصلت خلال هذا العام (192) حالة، ووُجهت لهم تهمة التحريض، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة، بينما آخرون تم تحويلهم إلى "الاعتقال الإداري" دون محاكمة، واشترطت على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام (الفيسبوك) لفترات تصل إلى عدة أشهر؛ لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي.

اعتقال الأطفال والنساء

وأشار الاشقر إلى أن الاحتلال واصل سياسة استهداف الأطفال، والنساء بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الأول من هذا العام (550) حالة لمن هم دون الـ 18، منهم (29) دون الـ 12 عاما، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات فقط.

كذلك وصلت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات (101) حالة بينهن 7 أسيرات محررات أعاد الاحتلال اعتقالهن مرة أخرى، وهن الصحفية "بشرى الطويل" من البيرة، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 3 أشهر، والأسيرة المحررة "ياسمين شعبان" من جنين، والمحررة "لينا أبو غلمي" من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والمحررات "تحرير أبو سرية، ومريم عرفات، وفلسطين فريد نجم" من سكان نابلس.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من طالبات الجامعات، إضافة إلى اعتقال 8 من المرابطات، وجميعهن أفرج عنهن مع إصدار قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات مختلفة.

ارتقاء 3 أسرى

وكشف الأشقر أن قائمة شهداء الحركة الأسيرة ارتفعت خلال العام الجاري إلى (230) شهيداً بارتقاء 3 شهداء للحركة الأسيرة، وهم:

الشهيد "دواد محمد الزبيدي" (43 عاماً) من مخيم جنين، وارتقى في "مستشفى رمبام" في حيفا بالداخل المحتل، نتيجة إصابته بالرصاص الحي، واعتقاله في حالة صحية صعبة، وكان الاحتلال رفض الإفراج عنه، وأصر على اعتقاله ونقله إلى المستشفى، رغم خطورة حالته، حيث ارتقى على إثرها شهيداً بعد يومين من الاعتقال، وما يزال جثمانه محتجزاً حتى الآن.

كذلك استشهد الفتى "محمد عبد الله حامد" (16 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله، بعد ساعات من اعتقاله، إثر إطلاق النار عليه، وإصابته بجراح خطرة، واحتجز الاحتلال جثمانه لمدة 5 أيام قبل تسليمه لذويه.

بينما استشهدت الأسيرة المسنة "سعدية سالم فرج الله" (65 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل، في سجن الدامون بعد إصابتها بجلطة نتيجة الإهمال الطبي، واحتجازها في ظروف قاسية كونها كبيرة في السن، وتعاني من عدة أمراض، ورفض الاحتلال عدة مرات نقلها إلى المستشفى لإجراء تحاليل وفحوصات لها؛ لمعرفة سبب تراجع وضعها الصحي، إلى أن تعرضت لجلطة قلبية خلال تواجدها في ساحة الفورة أدت إلى استشهادها.

اعتقالات القدس

وأكد الأشقر أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين، وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.

وكشف أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جداً منذ بداية العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد على (2250) حالة اعتقال خلال العام 2022، طالت فئات المجتمع المقدسي كافةً مع التركيز على فئة الأطفال.  

إضافة إلى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار العشرات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة.

القرارات الإدارية

وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية وبتعليمات من المخابرات صعدت بشكل كبير خلال العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد التقرير (1248) قراراً إدارياً منذ بداية العام الجاري ما بين جديد وتجديد من بينها (707) قرارات تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (541) قراراً إدارياً صدر بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أُعيد اعتقالهم.