صعَّدت سلطات الاحتلال خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق أبناء شعبنا والتي أصبحت حدثا يومياً ملازما للفلسطينيين، حيث رصد مركز فلسطين لدراسات الأسري (3750) حالة اعتقال خلال النصف الاول من العام 2022.
وقال مركز فلسطين إن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام الجاري، كذلك استبسال المقدسيين في التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف ومنعهم من الاحتجاج على سياسات الاحتلال العدوانية.
الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أشار الى أن الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، ولا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه حالات اعتقالات، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والاهانة، وقد اعتقل الاحتلال خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري (3750) مواطناً غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (76) امرأة وفتاة، و(470) من الأطفال القاصرين.
ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 4 من نواب المجلس التشريعي وهم النائب "ناصر عبد الجواد" من دير بلوط قضاء سلفيت، و النائب المقدسي المبعد للضفة "أحمد عطون" ولا زالا معتقلين وصدرت بحقهم قرارات إعتقال ادارى، بينما النائبين "خليل ربعي" و "محمد الطل" من الخليل اعتقلا تم التحقيق معهم لساعات وافرج عنهم، كذلك طالت الاعتقالات خلال النصف الأول من العام الجاري العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية.
وكشف الأشقر أن حالات الاعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، وصلت خلال الشهور الستة الأولى من العام الى (146) حالة، ووجهت لهم تهمة التحريض، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة، بينما آخرين تم تحويلهم إلى "الاعتقال الإداري" دون محاكمة، واشترطت على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام (الفيسبوك) لفترات تصل إلى عدة أشهر لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي.
اعتقال الأطفال والنساء
وأشار الاشقر الى ان الاحتلال واصل سياسة استهداف الاطفال، والنساء بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الأول من العام (470) حالة ما دون الثامن عشر، منهم (23) ما دون ال 12 عام، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط.
ووصل الأمر الى اعتقال الطفل "حمودي مصطفى عماش" الذي لا يتجاوز عمره عامين فقط على حاجز برطعة واقتياده إلى غرف التفتيش منفرداً بحجة أنه شتم الجنود المتواجدين على الحاجز وأفرج عنه بعد ساعة من الاحتجاز، كذلك احتجزت الطفل "يوسف سند كبها" البالغ من العمر (3 سنوات) فقط على حاجز عسكري جنوب جنين و أجبروه على خلع قميصه بحجة انه يحمل صورة بندقية قبل السماح له بالمرور.
كذلك وصلت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات (76) حالة بينهن اسيرتين محررتين وهما الصحفية والمحررة بشرى الطويل من البيرة وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 3 شهور، والأسيرة المحررة ياسمين شعبان من جنين، والمحررة "لينا أبوغلمي" من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
كذلك اعتقلت الطالبتين فى جامعة النجاح عايدة المصري، وامنة بلال اشتية من نابلس، ولا زالتا معتقلتين، واعتقلت المرابطات "منتهى أمارة" و"خديجة خويص" و"هنادي الحلواني" و"رائدة سعيد" و "نفيسة خويص" وأبعدتهم على المسجد الأقصى لفترات مختلفة.
كما اعتقلت والدة الأسير المقدسي "محمد رشده" وشقيقته خلال زيارته في سجن رامون" واعتقلت المواطنة "أمينة أحمد زكارنة" من جنين خلال زيارتها للأسير "طارق زكارنة" في سجن مجدو، فيما اعتقلت السيدة "عزيزة مشاهرة" والدة الأسيرين المقدسيين "فهمي ورمضان مشاهرة" أثناء زيارتهم في سجن شطة.
واعتقلت المواطنة "أصالة فطين" شقيقه الأسير "صلاح فطين" من قرية برقة شمال نابلس، كما اعتقلت الطفلة "جنين سلمان" 14 عاماً من مدينة النقب.
شهداء الحركة الأسيرة
خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى (229) شهيداً بارتقاء شهيدين للحركة الاسيرة وهما الشهيد "دواد محمد الزبيدي"43 عاماً من مخيم جنين وارتقى في "مستشفى رمبام" في حيفا بالداخل المحتل، نتيجة اصابته بالرصاص الحي واعتقاله في حالة صحية صعبة وكان الاحتلال رفض الافراج عنه، وأصر على اعتقاله ونقله الى المستشفى، رغم خطورة حالته حيث ارتقى على إثرها شهيداً بعد يومين من الاعتقال.
كذلك استشهد الفتى " محمد عبد الله حامد" (16 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله، بعد ساعات من اعتقاله، إثر إطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطرة، واحتجز الاحتلال جثمانه لمدة 5 أيام قبل تسليمها لذويه.
اعتقالات القدس
وأكد الأشقر أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.
وكشف ان سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جداً منذ بداية العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتى ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد عن (1900) حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام 2022، طالت كافة فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال.
إضافة الى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار العشرات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة.
اعتقالات غزة
بينما وصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة الى (65) حالة غالبيتهم من الصيادين حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم الى (40) حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع، بينما اعتقلت 22 شابا آخرين بحجة اجتيازهم الحدود الشرقية للقطاع، افرج عن غالبيتهم بعد ساعات من التحقيق، فيما استمر الاحتلال في استغلال حاجز بيت حانون/ايرز كمصيدة للفلسطينيين، حيث اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال مرورهم على الحاجز وهم "وائل مطر" من شمال قطاع غزة، وإبراهيم أبو حصيرة ، و"أحمد جودت الدلو"، من محافظة غزة .
القرارات الادارية
وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية وبتعليمات من المخابرات صعدت بشكل كبير خلال العام الجاري من اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى، حيث رصد التقرير (862) قرار إداري خلال النصف الأول من العام الجاري ما بين جديد وتجديد من بينها (464) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (398) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.