إعلام الأسرى

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الصهيونية لليوم 130على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى بدأوا منذ بداية العام الجاري مقاطعة المحاكم تحت شعار "قرارنا حرية"، ضمن موقف جماعي تمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري مثل المراجعة القضائية والاستئناف والتوجه للمحكمة العليا.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 650 أسيرا؛ حيث يتم اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للأسير أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات.