إعلام الأسرى

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأحد الموافق السابع عشر من نيسان في مقرّ وزارة الأسرى بمدينة غزة جلسة خاصة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني دعماً واسناداً لقضية الأسرى.

وحمّل المجلس التشريعي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى؛ بسبب عدم انصياع حكومة الاحتلال للمطالبات الدولية بالإفراج عن الأسرى كأحد الإجراءات الدولية لمواجهة فيروس "كورونا".

وطالب التشريعي خلال جلسته الاستثنائية المنظمات العربية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، والمعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي.

وثمّن المجلس التشريعي جهود فصائل المقاومة التي تسعى بكل الأدوات والوسائل من اجل إطلاق سراح الأسرى ودعاها الى تنفيذ صفقة تبادل مشرفة تضمن إطلاق سراح كافة الاسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية.

ودعا "التشريعي" الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل تزايد الاعتداءات بحقهم، وتراجع أوضاعهم خلال الشهور الأخيرة الى حد كبير، كما دعا البرلمان الأوروبي إلى تفعيل لجنة تقصي الحقائق حول اعتقال الأطفال التي تخالف كل اتفاقيات حقوق الطفل.

وطالب الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه تجاه الأسرى وتكثيف زيارته لهم والاطلّاع على أحوالهم والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم وخاصة في زمن الوباء.

من جانبه قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر ان الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله ومؤسساته ومقاومته تعمل ليل نهار لتحرير أسرانا في صفقة وفاء أحرار جديدة، رغم أنف الاحتلال.

وأكد  أن قضية الأسرى هي من أولوياتنا، ونعمل على تحريرهم وكسر قيدهم، مؤكدا استمرار العمل بإصرار ووفق كل الوسائل المشروعة للإفراج عنهم.

وقال بان قضية الأسرى هي أولوية في عمل المجلس التشريعي والنواب، مؤكدا استمرار العمل بإصرار ووفق كل الوسائل المشروعة للإفراج عنهم.

وطالب المجلس أحرار العالم بتبنّي حملة دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال؛ إنقاذًا لحياتهم من القتل البطيء، الذي يمارسه الاحتلال بحقهم، ودعوة وسائل الإعلام والإعلام الجديد لتنفيذ حملات واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم