إعلام الأسرى

ارتفعت في الأسابيع الأخيرة أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن 535 أسيرًا بينهم أسيرتين و3 أطفال و5 نواب ومريضان بالسرطان، حسب ما كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى .

وأوضح مركز فلسطين أنه رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام إلا أن سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء الى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن (400) أمر إداري ما بين جديد وتجديد خلال الربع الأول من العام الجاري الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين الى 535 أسيرا.  

وتوقع الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن أعداد الإداريين سترتفع أكثر خلال الفترة القادمة نتيجة تكثيف سلطات الاحتلال لعمليات الاعتقال بين الفلسطينيين لمواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث هناك عددا كبيرا من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف، ينتظر أن يتم تحويل عدد منهم أيضا إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة.

وبيَّن الأشقر أن تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم مؤخرا إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لجهاض مقاومته، وتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتى أيضا فى إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الإسرائيلي، فى إعقاب العمليات المتزايدة والمؤلمة للاحتلال.

وأوضح الأشقر أن من بين الاسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، وهما أسيرتين محررتين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى إضافة الى 3 أطفال قاصرين أحدهم الطفل المريض امل نخله من رام الله والذي جدد له الإداري 4 مرات متتالية رغم ظروفه الصحية الصعبة واصابته بمرض نادر.

كذلك يعتقل الاحتلال (5) من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي جميعهم اعتقلوا سابقاً وأعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائماً ما يتم تحويلهم للإداري نظراً لان اعتقالهم سياسي دون أدلة ادانه، وأبرزهم النائب المقدسي "محمد ابوطير" والذي أمضى ما يقارب من 35 عاماً خلف القضبان جزء كبير منها في الإداري، والنائب "حسن يوسف " والذي ما يكاد يتحرر لشهور حتى يعاد اعتقاله ادارياً مرة أخرى.

وأكد "الأشقر" أن تكثيف الاحتلال لإصدار الأوامر الإدارية سيدفع الاسرى الى مزيد من الخطوات التصعيدية ضد هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، و يتحجج بوجود ملفات سرية للأسرى لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، قد تصل الى حد الاضراب المفتوح عن الطعام لكافة الاسرى الإداريين.

وأضاف الأشقر ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى ولا يزال يواصل إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف رغم مقاطعة المحاكم منذ بداية العام الجاري.

وطالب "الأشقر" بموقف دولي حقيقي تجاه هذه السياسة التعسفية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمه.