إعلام الأسرى

شهد العام 2021 تصاعد واضح في عمليات الاعتقال بحق الشعب الفلسطيني، حيث رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 8 آلاف حالة اعتقال، وهي تشكل زيادة بنسبة 70% عن العام 2020 والذي شهد 4700 حالة اعتقال.

وأوضح مركز فلسطين أن الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال أضحت جزءاً من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وتخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

رياض الأشقر مدير المركز أكد أن الاعتقال خلال العام 2021 طالت كافة الشرائح والفئات، وقد تعرض جميع المعتقلين لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وبلغت حالات الاعتقال بين الأطفال القاصرين ما دون الثامنة عشر (1266) حالة اعتقال منهم (142) طفل لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر، من بينهم الطفل عبد الله أبو شخيدم (8 سنوات) من القدس اعتقل خلال عودته من المدرسة.  

بينما حالات الاعتقال بين النساء والفتيات بلغت (178) حالة، بينهن جريحات وقاصرات ومسنات، وأمهات وشقيقات أسرى وشهداء وجامعيات وصحفيات، من بينهم السيدة المسنة " سعدية سالم فرج الله 65 عامآ من بلدة اذنا بالخليل بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح قرب الحرم الابراهيمي بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال اعتقل (196) مواطناً مريضاً بعضهم يعاني من أمراض خطيرة، منهم المواطن عبد الباسط معطان، من البيرة، رغم خطورة وضعه الصحي، كونه يعاني من مرض السرطان، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسام حسن أبو حسين من الخليل وهو يعاني من مرض التلاسيميا و يعيش بكلية واحدة وقد نقل إلى مستشفى الرملة نتيجة تردي وضعه الصحي ورفض الاحتلال الإفراج عنه رغم انه معتقل إداري دون تهمه.

كما طالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين أبرزهم المسن الفلسطيني سليمان عيد الهذالين (70 عاماً) من قرى مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقل أكثر من مرة خلال العام بحجة التصدي لمخططات الاستيطان في الخليل.

وكشف الأشقر أن من بين حالات الاعتقال (1750) حالة اعتقال استهدفت الأسرى المحررين، أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، بعضهم اعتقل 3 مرات في نفس العام، و(12) حالة اعتقال طالت الأكاديميين والمحاضرين في الجامعات، أبرزهم الدكتور مصطفى الشنار المحاضر في جامعة النجاح الوطنية من حيّ رفيديا في نابلس، وحولته الى الاعتقال الإداري.

كذلك اعتقل الاحتلال (7) نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وجميعهم كانوا أسري سابقين في سجون الاحتلال، آخرهم كان النائب "حسن يوسف" من رام الله والذي لا يكاد يعيش خارج السجون لستة شهور متتالية حتى يعاد اعتقاله.

وبين أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام 2021 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، حيث أصدر الاحتلال خلال العام حوالي (1600) قرار إداري ما بين جديد وتجديد طالت النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي وهو ما يشكل ارتفاع بنسبة 65% عن العام الذي سبقه والذي شهد 1100 قرار ادارى.

فيما لم يتورع الاحتلال عن اعتقال مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اعتقلت الشاب " على صلاح " 22 عاماً من القدس خلال تواجده في منطقة باب العامود مع والده وشقيقه والاعتداء عليه بالضرب علماً انه من ذوي الاحتياجات الخاصة " ويحمل بطاقة تؤكد أنه ضرير"، ورغم إبلاغ الجنود بذلك الا انهم لم يكترثوا لذلك وواصلوا ضربه.

وأشار الأشقر إلى ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (547) اسيراً، بعد إصدار محاكم الاحتلال الصورية 3 أحكام بالسجن المؤبد على أسري فلسطينيين وهم الأسير قاسم عارف عصافرة" و الأسير "نصير صالح عصافرة " الأسير يوسف سعيد الزهور هم من الخليل بالإضافة إلى عشرات السنين، وغرامات مالية باهظة بلغت حوالى نص مليون دولار، على كلاً منهم.

فيما صعدت سلطات الاحتلال كذلك خلال العام 2021 من ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، وخاصه خلال العدوان على قطاع غزة في شهر مايو، حيث اعتقلت في هذا السياق قرابة (390) فلسطيني ووجهت لهم تهمه التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات، بينما آخرين تم تحويلهم الى "الاعتقال الإداري"   دون محاكمة، واشترطت على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام "الفيسبوك" لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية او الحبس المنزلي، لمنعهم من الكتابة على ذلك الموقع.