إعلام الأسرى
بين الحين والآخر تتوقف آليات الاحتلال أمام منزله لتعلن بداية مرحلة أخرى من الاعتقال الإداري المقيت؛ يودع زوجته وأطفاله ووالديه وفي عينيه شوق لكل لحظة يقضيها معهم؛ لأنه يعلم تماما أن بوابة هذا الاعتقال ستقود لأشهر طويلة من الحرمان!
الأسير المهندس فادي جهاد عمرو (٤٠ عاما) من دورا جنوب الخليل؛ واحد من مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تتأرجح سنوات عمرهم بين اعتقال إداري وآخر، حتى باتت آثاره تنعكس على عائلته وعلى حياته بشكل قاسٍ.
الاعتقالات الجائرة
خمس مرات خطت قيود الأسر آثارها على جسد الأسير؛ معظمها كانت اعتقالات إدارية ما زال يرزح تحت ظلمها منذ عدة أشهر.
وتقول زوجته أم عمر لـ مكتب إعلام الأسرى إنه اعتقل خمس مرات ثلاثة منها كانت إدارية؛ حيث أمضى حتى الآن ٤٧ شهرا رهن الإداري يصارع ظلمه وتجبر الاحتلال ومحاكمه.
في المرة الأخيرة اعتقل فادي من منزله في الخامس من مايو/ أيار الماضي وتم تحويله فورا للاعتقال الإداري، حيث كان مرشحاً ضمن قائمة "القدس موعدنا" الانتخابية للانتخابات التشريعية الملغاة؛ ما يدلل أن النية مسبقة لذلك دون وجود أي مسوغ قانوني.
وتوضح أن اعتقالاته الإدارية السابقة أمضى في الأولى منها ٢٥ شهرا وفي الثانية ١٤ شهرا، وهذه المرة ما زال الاحتلال يجدد له الأمر الإداري تلو الآخر متذرعا كما عادته بالملف السري دون إظهار أي تهمة أو عقد محاكمات قانونية.
والأسير أب لخمسة أطفال أكبرهم ١٣ عاما؛ بينما أبصرت طفلته الأخيرة "حلا" النور قبل شهرين وهو أسير في غياهب السجون ولم يرها بعد.
وتشير زوجته إلى أن مناسبات عديدة فوتها الاعتقال على الأسير دون رحمة ولا شفقة؛ فالأعياد وشهر رمضان لا طعم لها حين يكون معتقلا؛ بينما لم يتمكن من حضور زفاف شقيقه "غسان" الذي هو الآن أيضا معتقل إداري منذ شهرين تقريبا.
ولكن الأسير آثر ألا يفوت على نفسه كثيرا من مجريات حياته؛ حيث ناقش رسالة الماجستير الخاصة به أثناء اعتقاله وحصل على درجة الامتياز فيها؛ وكانت بعنوان دور نظم المعلومات الجغرافية في التنمية المستدامة في بلديات الضفة الغربية" من جامعة القدس.
قرارٌ توتيري!
حصل فادي على شهادة البكالوريوس قبل سنوات طويلة في الهندسة المدنية؛ وحصل على عروض عديدة من شركات مختلفة، ولكن اعتقاله الإداري كان يؤثر على عمله الذي يحتاج إلى متابعة ودوام مستمر.
وتشير زوجته إلى أن حياة العائلة تأثرت باعتقالاته سلباً؛ وكان عمله يتغير كلما تم اعتقاله ما يجعل من الصعب تأدية الالتزامات المتراكمة على العائلة، وهو جانب سلبي للاعتقال الإداري يعاني منه معظم أهالي الأسرى الإداريين.
وتصف هذا النوع من الاعتقال بالقول:" هذا اعتقال توتيري يجعل العائلة كلها تنتظر بقلق وتوتر؛ ولا ندري متى يفرج عنه أو ماذا سيحدث بعد انتهاء التمديد الحالي؛ وحين يأتي خبر تجديد آخر نشعر بخيبة أمل كبيرة وكأنه اعتقل من جديد".
وترى أن الاعتقال حين يكون بحكم معلوم يكون أسهل بكثير على العائلة حتى لو زادت مدته عن الاعتقال الإداري؛ فعلى الأقل يكون موعد الإفراج معروفا.
وترى عائلات الأسرى الإداريين أن مقاطعة المحاكم من قبلهم خطوة مهمة ستؤثر على الاحتلال ومحاكمه الصورية؛ مع الحاجة للضغط الشعبي بشكل أكبر والتوجه للمحاكم الدولية لتجريم الاحتلال.
