عندما نقول أن الاحتلال يقتل الأسرى فإننا نعني الكلمة بمعناها الحقيقي حيث يستخدم الاحتلال سياسة الإهمال الطبي في السجون كسلاح فتاك يقتل به الأسرى بشكل بطيء، بعد تركهم دون علاج ورعاية فريسة للأمراض تنهش في أجسادهم.
مكتب إعلام الأسرى سلط الضوء مرة أخرى على سياسة الإهمال الطبي التي يستخدمها الاحتلال بحق الأسرى والتي ترفع من أعداد المرضى داخل السجون بشكل مستمر نتيجة عدم إجراء كشف دوري مستمر لاكتشاف الأمراض في بدايتها، أو تقديم علاج ورعاية حقيقية بعد إصابة الأسرى بالمرض، الأمر الذي يراكم التعب والإجهاد في جسد الأسير يؤدي إلى تغلغل المرض في جسده إلى حد كبير يصعب فيما بعد شفائه أو التخفيف من آلامه .
واتهم إعلام الأسرى سلطات الاحتلال بالكذب الواضح في محاولاتها تبرير قتل الأسرى بالسجون وتركهم فريسة للأمراض بادعاء أن ما يجري هو حالات فردية وأن إدارة السجون تقدم رعاية طبية كاملة للأسرى، وتوفر لهم العلاج ، ولكن ما يجرى من ارتقاء شهداء جدد كل مدة زمنية قريبة، ومن تردي الأوضاع الحياتية للأسرى المرضى إلى حد الخطورة يُكذب رواية الاحتلال، ويؤكد أن ما يجري هو سياسة ممنهجة ومتعمدة لترك الأسرى يموتون داخل السجون كما جرى مع الأسير "سامى العمور" قبل أيام ، و وترجمة للعقلية العنصرية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع الأسرى فى السجون .
قتل ممنهج
ووجه إعلام الأسرى للاحتلال تهمة قتل الأسير "سامي العمور" بشكل مقصود بعد تركه لساعات طويله في البوسطة والمعبار رغم خطورة حالته وانسداد شرايين قلبه وحاجته الملحة لإجراء عملية قسطرة عاجلة، وقد تراجعت صحته خلال الشهور الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتأخير في نقله للمشفى لإجراء عملية جراحية له ، مما أدى إلى دخوله في حالة الخطر الشديد وعدم نجاح العملية التي أجريت له في وقت متأخر جداً ولم تفلح في ابقاءه على قيد الحياة .
أبوعابد شقيق الأسير الشهيد "سامى العمور" أكد أن شقيقه لم يكن يعاني من أي أمراض قبل فترة قريبة ، ولكن مؤخراً أصيب بانتكاسة صحية واضحة ، واستهترت الإدارة بحياته لم تقم بالاهتمام بالكشف المبكر عن سبب تراجع صحته ، إنما تركته لشهور حتى أصيب بإغلاق شرايين قلبه بالكامل الأمر الذي أدخله في حالة صحية خطرة للغاية، ومع تأخر علاجه ونقله إلى المشفى بشكل متعمد، الأمر الذي أدى إلى وفاته في مستشفيات الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي .
وحمل شقيق الشهيد الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد شقيقه الأسير "سامي" نتيجة الإهمال الطبي المتعمد متهماً الاحتلال بتعمد قتله، حيث كان من الممكن أن يقدم له العلاج والمتابعة الصحية بشكل سريع إلا أنه ماطل بشكل مقصود.
700 مريض
وأكد إعلام الأسرى أن غالبية الأسرى الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظرًا لتردي ظروف احتجازهم في السجون، سواء خلال فترة التحقيق حيث يحتجز الأسرى خلالها في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون لسوء المعاملة، والضرب والتعذيب، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي أو في أقسام السجون التي تفتقر أيضاً إلى أدنى شروط السلامة.
ومع استمرار سياسة الإهمال الطبي ينضم أسرى جدد بشكل مستمر إلى قائمة المرضى في سجون الاحتلال ومع افتقار السجون للطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب أصلا، لذا يضطر الأسرى للانتظار لفترات طويلة ليتم عرضهم على طبيب متخصص، وهذا يزيد من تغلغل الأمراض في أجساد الأسرى مما يُصَّعب شفاؤها فيما بعد، ويعرض حياتهم للخطر الشديد.
وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال في الوقت الحالي 650 أسيراً مصابون بأمراض مختلفة، منهم العشرات يعانون من أمراض خطيرة بما فيها فشل الكلى، والسرطان، والسكر، والقلب، والشلل، وانسداد الشرايين، وغيرها.
وخلال العامين الأخيرين تصاعدت إصابة العديد من الأسرى بأمراض خطيرة كالسرطان في مراحل متقدمة، والجلطات القلبية وغيرها نتيجة عدم الكشف المبكر على الأسرى، وعدم تقديم علاجات مناسبة للأمراض التي تصيب الأسرى في مراحلها الأولى، والاستهتار بحياتهم بعدم إجراء عمليات جراحية أو فحوصات ضرورية لهم.
حيث يحتاج الأسير إلى سنوات في بعض الأحيان ليتمكن من إجراء تحاليل طبية أو صورة اشعة، حيث أدى ذلك إلى تمكن المرض واستفحاله في أجساد بعض الأسرى، كذلك أدى التأخر المتعمد في إجراء عمليات جراحية عاجلة لبعض الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة وصعبة إلى انعدام الأمل في الشفاء وتعرض الأسرى إلى خطر حقيقي على حياتهم.
وتنتهك سلطات الاحتلال الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه (تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بتصوير الأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً).
وطالب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية بضرورة القيام بمسئولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على ظروف استشهاد الأسرى، وإصابة العشرات من الأسرى بأمراض خطيرة، وتقديم الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب بسبب قتل 72 أسيراً نتيجة الإهمال الطبي والقتل البطيء .