إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال بحق المواطنين في مدينة الخليل، والتي تعتبر أكبر المدن الفلسطينية تعرضًا للاستنزاف البشرى من خلال الاعتقالات المستمرة التي يتعرض لها أبنائها، حيث رصد المكتب (420) حالة اعتقال على يد الاحتلال من الخليل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح إعلام الأسرى أن مدينة الخليل تعرضت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري لعشرات عمليات المداهمة والاقتحام وحملات التفتيش والاعتداء على المواطنين بمن فيهم النساء والأطفال، دون وجه حق، كما صادروا أجهزة اتصال وحواسيب خلال عمليات الاعتقال وصادروا أموال ومصاغ ذهبية .

فيما اعتقل الاحتلال عدد من القيادات الوطنية والاسلامية من المحافظة من بينهم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي وهم حاتم قفيشة، والنائب محمد ماهر بدر والنائب نايف محمود الرجوب، وصدر بحقهم قرارات اعتقال اداري، اضافة الى اعتقال الوزير السابق "عيسى الجعبري" والأسير المحرر القيادي "مازن النتشة"، والقيادينبيل نعيم النتشة 62 عاماً، والقيادي رزق مسلم الرجوب 55 عاماً.

ومن بين المعتقلين المواطن داود محمد أبو صبيح 50 عاماً وابنائه وائل 20 عاماً، وباسل 19 عاماً، ونائل 24عاماً بعد تفتيش منزلهم والعبث بمحتوياته في منطقة واد أبو السمن، جنوبي مدينة الخليل.

فما اعتقلت الشقيقين" محمد، ومجد" بشير أحمد، 23 و20 عاماً، من الخليل، أثناء تواجدهم بالقرب من باب الخليل، أحد أبواب سور مدينة القدس.

اعتقال الأطفال

وبين إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت اعتقال القاصرين ما دون الثامنة عشر من اعمارهم من الخليل بحجج مختلفة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الأول من العام (62) حالة اعتقال من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 12 عاما، منهم الطفلين يوسف محمد مسك 11 عاماً، ومحمد ياسر مسك 11 عاماً وقد اعتقلا في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط البلدة القديمة في مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم العروب الطفل عماد أحمد أبو شرار 13 عاماً، بعد الاعتداء عليه بالضرب، كذلك اعتقلت مخابرات الاحتلال الطفل محمد ابراهيم مقبل 13 عاماً بعد استدعائه للتحقيق في عتصيون، كما اعتقلت اثنين من طلاب الثانوية العامة وحرمتهم من اتمام الامتحانات النهائية .

اعتقال النساء

كما واصل الاحتلال خلال العام الجاري استهداف النساء والفتيات من الخليل، حيث رصد التقرير 6 حالات اعتقال من الخليل، بينهم الشقيقتين "صفا واماني" حازم جرادات بعد مداهمة منزليهما في بلدة سعير، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي لعدة شهور، و الفتاة "ميس ثائر المرقطن" (21 عاما) ، بعد مداهمة منزل عائلتها في بلدة ترقوميا غرباً، والطالبة في جامعة الخليل "أناغيم بدر عوض" (21 عاما)، من بلدة بيت أمر شمال المدينةبعد استدعائها للتحقيق في عتصيون، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة "سجى برقان"، قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل لعدة ساعات قبل الإفراج عنها.

اضرابات عن الطعام

وكشف إعلام الأسرى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري خاض عدد من أسرى الخليل اضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري أبرزهم الأسير "الغضنفر أبوعطوان" والذي لا يزال مستمراً في اضرابه المفتوح منذ 64 يوماً متتالية ، وحالته الصحية خطيرة للغاية، ويقبع في مستشفى كابلان ، ولا يزال الاحتلال يماطل في الاستجابة لمطالبه العادلة .

وأضاف أن الأسير الغضنفر يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ولا يستطيع الحديث أو الوقوف على قدميه، وفقد أكثر من 20 كغم من وزنه، إضافة إلى شعوره الدائم بالهزال والتعب والإعياء الشديد، وحذر الاطباء من امكانية استشهاده في أي لحظة، ولا زال يرفض الحصول على المدعمات أو إجراء الفحوصات الطبية، ويستمر في إضرابه رغم قرار نيابة الاحتلال بتعليق وتجميد اعتقاله الإداري، كون القرار لا يعني إلغاء الحكم.

 كذلك كان الأسير "عماد البطران" قد خاض إضرابا عن الطعام استمر 47 يوماً، وعلقه بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بينما الأسير مصعب الهور (34 عاماً) من بلدة صوريف شمالاً علق إضرابه ايضاً بعد 16 يوماً احجاجاً على اعتقاله الإداري، حيث انه معتقل ادارياً منذ عام ونصف ، وهو أسير سابق كان أمضى ما مجموعه 10 سنوات في سجون الاحتلال.

كذلك خاض الأسير محمد أبو فنونة (55 عامًا) من الخليل إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وذلك منذ لحظة اعتقاله في 23  حزيران  الماضي،  وعلق اضرابه بعد 8 أيام بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف لاعتقاله الإداري، علمًا أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 12 عامًا. 

قرارات إدارية

وواصلت محاكم الاحتلال خلال النصف الأول من العام اصدار القرارات الادارية بحق أسرى الخليل حيث رصد مكتب إعلام الأسرى إصدار محاكم الاحتلال الصورية (193) قرار اداري بحق أسرى الخليل بينهم (120) أسير جدد لهم الإداري لفترات مختلفة، بينما (73) أسرى آخرين أصدرت بحقهم قرارات ادارية للمرة الأولى، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين اعتقلوا سابقاً لدى الاحتلال .

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، وقيادات وطنية واسرى محررين اعيد اعتقالهم .