الاحتلال يحارب الانتخابات التشريعية الفلسطينية بالاعتقال الإداري!
إعلام الأسرى

في لحظات تتحول حياتك الى جحيم، فمن منزلك الآمن أو مكان عملك الى أقبية السجون دون أن تعرف كيف ولماذا ولمتي؟، انه الاعتقال الإداري السيف المسلط على رقاب أبناء شعبنا وخاصة الناشطين والقيادات والنواب .

لا لوائح اتهام ولا إدانات معروفة ولا جلسات محاكم اعتياديه، إنما اعتقاد من المخابرات التي تتولى هذا الملف بأن هذا الناشط أو القيادي قد يشكل خطرا، أو حان الأوان لتغيبه عن الميدان، فيتم اعتقاله، والزج به خلف القضبان دون أن يعرف ما هي تهمته، ويصدر بحقه قرار اداري بتوصية من المخابرات لمدة تتراوح ما بين شهرين الى 6 شهور، وبعد أن تنتهى المدة يبدأ مسلسل التجديد المفتوح .

آخر ضحايا الاعتقال الإداري اليوم الخميس أصدرت مخابرات الاحتلال قرارات ادارية بحق النائب "حاتم رباح قفيشة" من مدينة الخليل لمدة 4 شهور، بعد أقل من أسبوع على اعتقاله علما أنه اعتقل الجمعة الماضية .

كذلك أصدرت قرار إداري آخر بحق  وزير الحكم المحلي السابق المهندس "عيسى خيري الجعبري" من مدينة الخليل لمدة 4 شهور، والقيادي في حماس "مازن النتشه" كذلك صدر بحقه قرار اعتقال إداري، وذلك بعد عدة أيام على اعتقالهم على خلفيه سياسية للتأثير على انتخابات المجلس التشريعي القادم .

يستخدم الاحتلال سياسة الاعتقال كأداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وتصدر محاكم الاحتلال أوامر الإداري بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .

مكتب إعلام الأسرى أكد أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي.

واعتبر إعلام الأسرى الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها .

الإداري لم يتوقف عند الأسرى الرجال انما طال النساء حيث تقبع 3 أسيرات في الإداري وهن الأسيرة "شروق محمد البدن" (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم وهي أم لطفلين، ومعتقلة منذ تاريخ 5/9/2020  وجدد لها مرتين وكانت اعتقلت سابقاً، وأمضت 12 شهراً في الإداري، والأسيرة "بشرى جمال الطويل" (26 عامًا) من رام الله اُعتقلت في نوفمبر العام الماضي، وصدر بحقها قرار بالاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وهي أسيرة محررة اعتقلت 3 مرات سابقاً، والأسيرة "ختام السعافين" 56 عاماً، وهي ناشطة نسوية اعتقلت في الثاني من نوفمبر الماضي وصدر بحقها قرار اداري لمدة 4 شهور وجدد لها لمرة ثانية .

كان من ضمن ضحايا الاعتقال الإداري الشهيد "عدنان أبو تبانه" والذي بلغت عدد اعتقالاته 16 مرة، قضى خلالها ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال، 8 منها في الاعتقال الإداري بدون تهمة، كذلك النائب المقدسي "محمد ابوطير" والذي أمضى ما يزيد عن 7 سنوات في الاعتقال الإداري المتجدد ، والنائب  الأسير "حسن يوسف" من رام الله والذي ما يكاد يتحرر من الإداري حتى يعاد مرة أخرى الى فترة ادارية جديدة ، كذلك النائب "محمد النتشة" من الخليل الذي أمضى سنوات طويله في الاعتقال الإداري .

وهكذا يستخدم الاحتلال هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي بشكل يخالف كل المعايير الدولية لتغييب القادة والناشطين والفاعلين والصحفيين لصالح تمرير مشروع الاحتلال بتركيع أبناء شعبنا ووقف مقاومته للاحتلال.

اترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020