إعلام الأسرى

ونحن مقبلون على استحقاق انتخابي جديد للمجلس التشريعي الفلسطيني في مايو المقبل تبقى حالة الترقب والقلق متصاعدة على مستقبل هؤلاء النواب المنتخبين في حال جرت الانتخابات من ملاحقة الاحتلال لهم.

مكتب إعلام الأسرى يقول إن حالة القلق لها ما يبررها وذلك قياساً بتعامل الاحتلال مع النواب المنتخبين في انتخابات عام 2006 وخصوصاً نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس، حيث اعتقل الاحتلال كل النواب القاطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس بما فيهم النائبة سميرة الحلايقة لفترات مختلفة .  

وأكد إعلام الأسرى أن الاحتلال يستهدف نواب التشريعي بشكل مستمر بالاعتقال والاستدعاء ودهم المنازل والتحقيق الميداني معهم و أقاربهم من الدرجة الاولى، بهدف زرع الخوف في نفوسهم ومنعهم من ممارسة دورهم في مقاومة الاحتلال، وقد يمارس نفس السياسة مع النواب القادمين.

وقال إعلام الأسرى إن الاحتلال يدوس على القانون الدولي ولا يحترمه ولا يطبق أيا من نصوصه التي توفر حصانة برلمانية للنواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية ، ويمارس ساديته وعنجهيته بحق النواب بشكل مستمر تحت سمع وبصر منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات التي وضعت تلك القوانين والتي لا تحرك ساكناً تجاه تلك الممارسات الإجرامية .

واعتبر أن اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وغالباً ما يلجأ الاحتلال لإصدار أوامر اعتقال ادارى بحقهم لأنها لا تحتاج الى لوائح اتهام او أدلة اعتقال.

واضاف إعلام الأسرى ان الاحتلال بدأ باستهداف النواب مباشرة بعد الانتخابات بأيام ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف الاعتقالات بحقهم ولكنها تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض حسب الوضع الأمني الميداني في الضفة الغربية، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً .

وأشار إعلام الأسرى الى أن الاحتلال يعتقل حالياً في سجونه 10 من نواب المجلس التشريعي كان آخرهم النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل "حاتم رباح قفيشة" (61 عاما)، حيث اعتقل بعد مداهمة منزله في منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل ونقل الى مجمع عتصيون الاحتلالي .

وبين إعلام الأسرى بأن النائب "حاتم قفيشة" اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال على عدة فترات، معظمها في الاعتقال الإداري، إضافة الى مداهمة منزله العديد من المرات والتحقيق معه ميدانياً وتهديدهم بعدم ممارسة أي نشاط سياسي او اجتماعي .

النائب "قفيشه" يعاني ظروف صحية متردية ومصاب بعدة أمراض منها ارتفاع في ضغط الدم، ومرض السكري المزمن ، وكذلك كان الاحتلال قد اعتقل نجليه "انس وزيد" عدة مرات وامضيا سنوات في سجون الاحتلال على عدة فترات اعتقال غالبيتها في الاعتقال الإداري.

وكانت مخابرات الاحتلال قد داهمت خلال الأسابيع الماضية منازل عدد من نواب التشريعي في الضفة وهددتهم بشكل واضح بالاعتقال في حال تم ترشيحهم مرة أخرى الى المجلس التشريعي القادم مما يؤكد ان الاحتلال يخشى من الدور الشعبي والوطني الذى يمثله النواب والتفاف جماهير شعبنا حولهم .

بينما أصدرت قبل أيام محكمة الاحتلال العسكريّة في عوفر حكماً بالسجن الفعلي لمدة عامين بحق النائبة "خالدة كنعان جرار" (55 عاماً) في مدينة البيرة اضافة الى 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمّدة خمس سنوات وغرامة ماليّة قدرها 4000 شيقل، وهى معتقلة منذ 16 شهرا.

ويبقى السؤال الحقيقي قائماً ما الضمانات التي يمكن أن تتوفر لنواب المجلس التشريعي القادمين في حال جرت الانتخابات النيابية في موعدها ، وهل يمكن أن تقف المؤسسات الدولية حائلاً دون اعتقال هؤلاء النواب او الاعتداء على حرياتهم ، ويبقى السؤال مطروحاً أمام كافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التي يجب ان تقف امام مسؤولياتها، وان تتدخل بشكل حقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين  .