إعلام الأسرى
رام الله- إعلام الأسرى
لم يكد يلتحق الشاب المقدسي محمد البكري بالثانوية العامة بعد انقطاع عن الدراسة بسبب تكرار الاعتقالات؛ حتى أعاد الاحتلال اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات بناء على تهم لا تتلاءم أبدا مع الحكم.
محاكم الاحتلال تستخدم هذه السياسة بحق الأسرى خاصة الفتية منهم في محاولة لزيادة الظلم الواقع عليهم، فتتفاجأ معظم العائلات بالأحكام الصادرة على أبنائها والتي تزيد كثيرا عن واقع التهم.
حكم صادم
اعتقل البكري في ١١/١١/٢٠١٤ وتعرض للتحقيق في زنازين الاحتلال لثلاثين يوما عاش خلالها ظروفا اعتقالية قاسية، وبعد عامين من الجلسات أصدر الاحتلال الحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام.
وتقول والدته لـ مكتب إعلام الأسرى إن الحكم الذي صدر عليه كان صادما ومختلفا تماما عن التهم التي يزعمها الاحتلال بحقه.
وتوضح أن الاحتلال اتهمه بإلقاء زجاجات حارقة وما أسماها "أعمال شغب في المسجد الأقصى"؛ وكان المحامي يتوقع حكما ما بين عامين وأربعة أعوام في الحد الأقصى، ولكن تفاجأت العائلة بهذا الحكم الجائر.
حاولت عائلة محمد التعرف أكثر على طبيعة التهم الموجهة لابنها ولكن لم تستطع؛ فقامت بتغيير المحامي على نفقتها الخاصة واكتشفت أن هناك تهمة خفية يوجهها الاحتلال له وهي محاولة التخطيط لاغتيال المتطرف يهودا غليك!
وتؤكد الوالدة بأن هذه التهمة لم تكن مدرجة مع التهم الأخرى إلا بعد أن اكتشفتها العائلة؛ وكأن الاحتلال يريد أن يبرر حكم الأسير بإلصاق هذه التهمة الكبيرة.
علاوة على ذلك كانت نيابة الاحتلال تطالب بحكم ما بين ٩ و١٢ عاما على الأسير البكري، وهي سياسة تتبعها لرفع سقف الأحكام.
وتشير والدة الأسير إلى أن هذه السياسة يتم اتباعها من النيابة الصهيونية كي تجعل الحكم الأصلي مقبولا لدى العائلات؛ رغم أن الحكم ولو كان ليوم واحد لا يكون مقبولا أبدا لدى الفلسطينيين لأنه صادر عن محاكم ظالمة.
أما أحمد شقيق الأسير والذي يصغره سنا فتم اعتقاله بعد عام من اعتقال شقيقه؛ فتم الحكم عليه بالسجن لثماني سنوات بتهمة المشاركة في إحراق مركبة مستوطنة شمال القدس.
الأسير محمد البكري تعرض لاعتقالات كثيرة وأمضى أكثر من عام ونصف في الحبس المنزلي منذ أن كان عمره ١٥ عاما، فضيّع الاحتلال عليه فرصة تعليمه المدرسي، ولكنه لم يكل فحصل على شهادة الثانوية العامة من السجن بتفوق وحفظ القرآن الكريم وحصل على شهادات عدة.
سياسة خبيثة
الأحكام الخيالية التي لا تتناسب مع طبيعة التهم سياسة يستخدمها الاحتلال بحق الأسرى جميعا؛ ولكنها تتركز في مدينة القدس المحتلة بشكل أكبر لأسباب عدة.
ويقول رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب لـ مكتب إعلام الأسرى إن هذه الأحكام تصدر بشكل جائر ضد المقدسيين لأن الاحتلال يعتبر أنهم "خانوا الدولة" وذلك لأنهم يحملون الهوية الزرقاء.
وأوضح أن الاحتلال يتذرع بذلك أمام العالم ولكنه في الأساس يصدر هذه الأحكام لأهداف سياسية تتعلق برغبته في ترحيل المقدسيين وتهجيرهم من مدينتهم من خلال الضغط عليهم في كل النواحي ومن بينها الأحكام العالية.
ويشير إلى أن العديد من الأطفال والفتيات المقدسيات تم فرض أحكام عالية عليهم رغم أن ذلك لا يتناسب أبدا مع طبيعة التهم؛ كالحكم لـ١١ عاما على الأسيرة المصابة إسراء جعابيص والحكم بالسجن لـ١٦ عاما على الأسيرة شروق دويات والحكم لـ١٢ عاما على الأسير أحمد مناصرة وكذلك الأسيرة مرح باكير ونورهان عواد وغيرهم الكثير.
