إعلام الأسرى
رام الله- إعلام الأسرى
أكد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب أن قوات الاحتلال استمرت في إجراءاتها الظالمة في المدينة خلال عام ٢٠٢٠ دون الأخذ بعين الاعتبار انتشار وباء كورونا والتوصيات العالمية حول ذلك.
وقال لـ مكتب إعلام الأسرى إن وتيرة الاعتقالات خلال هذا العام لم تنخفض بل تم اعتقال أكثر من ٢٠٠٠ مقدسيا داخل المدينة بينهم ٦٢٠ من بلدة العيسوية و٩٥ حالة اعتقال لسيدات من داخل الأقصى وأرجاء المدينة.
وأوضح أن الاحتلال سلم ما يقارب ٣٥٠ قرار إبعاد بحق المقدسيين استهدفت جميع شرائح المجتمع؛ مبينا أن الاعتقالات طالت كذلك من تدخل للتخفيف من وطأة جائحة كورونا ومن ساهم في تعقيم الأحياء والمباني والمدارس ومن قام بتوزيع مواد غذائية للفقراء بسبب الأوضاع السائدة تمت ملاحقته.
وأشار إلى أن الاعتقالات خلال هذا العام طالت القيادات والشخصيات المقدسية الدينية والوطنية مثل محافظ القدس ووزيرها والأمين العام للمؤتمر الشعبي ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري والنائبين عن القدس الشيخ محمد أبو طير وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة.
ولفت أبو عصب إلى أن الاعتقالات نفذت بحق عدد لا بأس به كذلك من أهل الداخل المحتل وكانت في طبيعتها إجراءات ظالمة تتساوق مع نفس الهدف لتفريغ القدس وحسم قضية المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف:" واصل الاحتلال خلال هذا العام فرض الأحكام القضائية العالية والغرامات الباهظة بحق المقدسيين وفرض أحكام الإبعاد عن المنازل والحبس المنزلي وخدمة الجمهور، وذلك بقصد تخويفهم وترويعهم بهدف الردع".
وأكد أن الاحتلال يعتقل المقدسيين لأبسط الأسباب التي لا يمكن أن تكون يوما ما تهمة وهي الصلاة في الأقصى أو إقامة حلقة ذكر أو تنظيف المسجد أو مساعدة الناس فيه.
ووصف أبو عصب الاعتقالات بأنها كانت وحشية يتخللها الضرب والتنكيل والجبروت والاختطاف عن طريق الوحدات الخاصة أو الاقتحام الليلي للمنازل، وكان يتم اعتقال الأطفال وضربهم أمام آبائهم أو ضرب الآباء أمام أبنائهم لانتزاع وهز الثقة في نفسيتهم.
وأوضح أنه خلال هذا العام تم اعتقال مجموعة من الأسرى المحررين وأهاليهم ومصادرة أموالهم بحجة أنها تأتي من جهات إرهابية رغم أن مصادرها واضحة وهي وزارة المالية الفلسطينية.
واختتم قائلا:" كان عاما صاخبا أراد الاحتلال أن يحسم فيه القدس والأقصى ولم يأخذ بالتوصيات اللازمة للتقليل من انتشار فيروس كورونا".
