إعلام الأسرى

اعتبر مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الطفل عايد أبو قطيش، اليوم الأربعاء، أن تعديل محكمة الاحتلال للأمر العسكري (1651) المتعلق بالأطفال المعتقلين ما بين (12-14 عاماً) بأنه يفتقر للعدالة وشروط المحاكمة العادلة، واصفاً إياه بالاعتداء الصارخ على القانون الإنساني وقانون حقوق الطفل.

وأضاف أبو قطيش في حديث إذاعي، إن هذا التعديل من شأنه أن يلغي السقف الزمني لمدة الحكم التي يمكن فرضها على الطفل المتهم كما ويمكن محاكمته بناء على عمره في المحكمة وليس منذ لحظة اعتقاله.

وأشار أبو قطيش أن الحركة مستمرة في إعداد التقارير الخاصة لرفعها للمؤسسات الدولية والحقوقية حول حقيقة المعاملة، التي يتعرض لها الأطفال والمرسوم العسكري الاحتلالي لتعديل القوانين، وإصدار قوانين جديدة تمس حقوق الطفل وتخدم مصلحة الاحتلال بعيداً عن العدالة والإنسانية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى إلى أن معاملة الاحتلال للأطفال المعتقلين الذين يصل عددهم قرابة الثلاثمائة طفل في سجن عوفر وقسم الأشبال في مجدو وفي سجن الدامون، تتسم بالعنصرية والقمعية والحرمان، وسياسة الترهيب والتخويف، وهذه مخالفة صريحة لاتفاقية الطفل العالمية، التي تحظر محاكمة الأطفال في محاكم عسكرية ، وعدم التحقيق معهم إلا بحضور المحامي وأحد أفراد العائلة