إعلام الأسرى

اعتبر المحامي محمد محمود الذي يتابع قضايا الأسرى لدى الاحتلال أن الآلية الجديدة للمحاكم التي فرضها الاحتلال والإجراءات الوقائية بعد فيروس كورونا فيها صعوبة كبيرة في التواصل بين الأسير وطاقم الدفاع.

وأوضح المحامي محمود بأن المحاكم في زمن كورونا تغيرت، حيث فرضت سلطات الاحتلال منذ منتصف الشهر الماضي إجراءات متعددة في المحاكم للوقاية من الفيروس، حيث تتم المحاكم عبر تقنية السكايب، بربط الأسير بالجلسة عن طريق الهاتف والتلفاز، وجهزت غرف خاصة في السجون مدعمة بالتقنية، وبالتالي يحضر الأسير جلسته، باستثناء بعض السجون التي لا يتوفر التلفاز، فيتم الاتصال به هاتفياً.

وأضاف محمود بأن هذ الطريقة تجعل من الصعب شرح الجلسة ومجرياتها كاملة للأسير كما تفتقد الجلسات للسرية والحصانة بين المحامي وموكله، ولكن المحامي يحاول قدر المستطاع توضيح بعض الحقوق وتوضيح عدة نقاط للأسير، والفاصل الزجاجي الذي وضع أمام القضاة يشكل عائقا آخر في سماع القضاة.

كما لفت المحامي محمود إلى صعوبة هذه الإجراءات على الأهالي الذين ينتظرون خارج القاعة حيث يمنع دخول أكثر من شخص ويمنع الأهل من الحديث مع أبناءهم الأسرى.

مشيراً إلى أن هناك تخفيف واضح بأعداد المعتقلين في مركز توقيف المسكوبية، وذلك بسبب عدم توفر إجراءات الحماية هناك.

وأكد المحامي محمود أن سلطات الاحتلال تستغل أزمة الكورونا وإجراءات الوقاية، حيث سجلت العديد من حالات اعتقال والاعتداء على الشبان بحجة مخالفة الإجراءات، كما سجلت عدة مخالفات مالية لهم وتتراوح قيمتها بين 500-5000 شيكل.