عقدت محكمة سالم العسكرية، اليوم، جلسة كانت مقررة للنطق بالحكم النهائي بحق الأسير نظمي محمد أبو بكر (55 عامًا) من بلدة يعبد، غرب جنين، وذلك عقب جلسة خُصصت للمرافعات المتعلقة بالعقوبة التي تطالب بها النيابة العسكرية، والتي تشمل السجن المؤبد، إضافة إلى فرض تعويضات مالية تُقدّر بملايين الشواقل.
وجاءت الجلسة بعد قرار سابق للمحكمة العسكرية بإدانة أبو بكر بتهمة “القتل العمد”، وذلك عقب ست سنوات من اعتقاله، وأكثر من 85 جلسة محاكمة استمعت خلالها المحكمة إلى ما يزيد على 140 شهادة وإفادة. وقال فريق الدفاع إن هذه الشهادات كشفت ثغرات وتناقضات جوهرية تؤكد براءة الأسير وتدحض رواية الادعاء.
وخلال الجلسة، جدد طاقم الدفاع تأكيده براءة الأسير من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أكد أبو بكر، عبر تقنية الاتصال المرئي، تمسكه ببراءته ونفيه القاطع للتهم، متحدثًا عن تدهور وضعه الصحي وظروف الاحتجاز القاسية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وقررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم إلى موعد يُحدد لاحقًا، دون الإعلان عن تاريخ جديد للجلسة.
يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت نظمي أبو بكر في 12 أيار/مايو 2020، عقب اتهامه بالتسبب في مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام بلدة يعبد، وهي التهمة التي ينفيها منذ اعتقاله. وخلال فترة التحقيق، تعرض للعزل الانفرادي ولسلسلة من جلسات الاستجواب القاسية، في محاولة لإجباره على الاعتراف، وفق ما يؤكده فريق الدفاع.
