إعلام الأسرى 

أكد مكتب إعلام الأسرى بأن محاكم الاحتلال الصورية واصلت منذ بداية العام الجاري إصدار قرارات إدارية بحق أسرى من مدينة الخليل، والتي تعتبر من أكثر مدن الضفة الغربية التي يتعرض أبناؤها للاعتقال الإداري.

ورصد مكتب إعلام الأسرى (40) قراراً إدارياً أصدرتها محاكم الاحتلال بحق أسرى من مدينة الخليل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينهم (15) أسيراً جدد لهم الاحتلال قرار الاعتقال الإداري لفترات مختلفة، بينما (25) أسيراً آخرين أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات إدارية للمرة الأولى، غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين اعتقلوا سابقاً لدى الاحتلال.

وأوضح إعلام الأسرى بأن أربع أسرى منهم جددت لهم محكمة الاحتلال الأمر الإداري للمرة الرابعة، بينما ستة منهم جددت لهم محكمة الاحتلال أمر الإداري للمرة الثالثة على التوالي، وخمسة جددت لهم الأمر الإداري للمرة الثانية، بينما أصدرت بحق الأسرى الباقين قرارات إدارية للمرة الأولى.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية من الخليل منذ بداية العام، الأسيرة المحررة المعاد اعتقالها فداء محمد يوسف دعمس(24عاماً) من سكان بلدة بيت أمر، حيث جددت لها محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري مرة ثالثة مدة أربعة أشهر جديدة.

الاحتلال أعاد اعتقال الأسيرة المحررة دعمس بتاريخ 29/5/2018، وأصدر بحقها قرار اعتقالٍ إداري بعد أسبوع من اعتقالها لمدة ستة أشهر، وبعد أن قاربت على الانتهاء جددت لها محكمة الاحتلال الأمر الإداري مرة ثانية مدة ثلاثة أشهر، ثم مرة الثالثة مدة أربعة أشهر.

وجددت محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق الأسير المعاد اعتقاله الصحفي مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات والمتخصص في قضايا الأسرى أسامة حسين شاهين(35عاماً)، وهو أسير محرر أمضى ما يزيد عن تسع سنوات في سجون الاحتلال.

وصدر قرار اعتقال إداري مدته ستة أشهر، للمرة الثانية بحق الأسير المعاد اعتقاله غضنفر ايخمان أبو عطوان(25عاماً)، وكذلك الأسير المعاد اعتقاله رامـي زيدان الكـسـار(38عاماً)، وهو محرر أمضى 15 عاماً متتالية في سجون الاحتلال.

إعلام الأسرى أشار إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال العام (210) قرار إداري لأسرى من الخليل سواء تجديد أو قرارات جديدة، وهذا يشكل ما نسبته 22% من إجمالي القرارات الإدارية التي صدرت العام الماضي، والتي بلغت (920) قراراً، ومن بينها قرارات بحق أسيرتين وثلاثة نواب في المجلس التشريعي.

مكتب إعلام الأسرى يستهجن استمرار الصمت الدولي بحق جريمة الاعتقال الإداري التي تستنزف أعمار أبناء الشعب الفلسطيني دون تهمة أو مسوغ قانوني، رغم أن الجميع بات يدرك بأن الاحتلال لا يراعي المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه، أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي وحصوله على المساعدة القانونية.