إعلام الأسرى 

ترهق الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها المحاكم العسكرية على الأسرى الفلسطينيين بعد صدور الأحكام الفعلية بحقهم كاهل عائلاتهم، وهي التي تتدبر أمرها بصعوبة.

المصادر "الإسرائيلية" تؤكد أن المحاكم العسكرية فرضت غرامات بما قيمته 63 مليون شيقل على الأسرى الفلسطينيين خلال ثلاث سنوات ماضية، ففي العام 2015 كانت الغرامات المالية 21 مليون شيقل، وفي العامين 2016 و2017 كانت الغرامات 43 مليون شيقل، وجميعها تذهب إلى خزينة الإدارة المدنية في الضفة الغربية، والتي تعاقب الفلسطينيين يومياً بعمليات المصادرة والهدم والتجريف ومنع البناء وفرض الغرامات الباهظة على المواطنين؛ بحجة البناء غير المرخص.

عائلات الأسرى الفلسطينيين اشتكت من هذه الغرامات التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف مليون شيقل، والد الأسير المحرر الفتى أحمد صبري، عيسى صبري، قال" راتبي الشهري 3000 آلاف شيقل، وعندما فرضت المحكمة العسكرية في سالم علي ابني مبلغ 2000 شيقل، فهذا يعني أن أكثر من ثلثي راتبي ذهب إلى الغرامة المالية، ولم يكن هناك أسباب واضحة لفرض هذه الغرامة، سوى زيادة في الانتقام من عائلة الأسير، ففي فلسطين يتم دفع فاتورة العمر والمال معاً".

أما عائلة الأسير أديب الغلبان من قلقيلية قالت" في الاعتقال الأول تم فرض غرامة بقيمة 40 ألف شيقل عليه، وتم جمعها بشق الأنفس، وبعد شهرين من الإفراج عنه تمت إعادة اعتقاله مع زوجته أمينة ابتلي، وتم الإفراج عنها لاحقاً".

وأضافت عائلة الغلبان" هذا انتقام مخطط له من ابننا ومنا كعائلة، فأي عائلة فلسطينية لا تستطيع دفع هذه الغرامة، حتى لو كانت ميسورة الحال، فكيف بعائلة فقيرة تعيش بصعوبة لضيق الحال، وانعدام مصادر الدخل".

وفي قرية كفر قدوم قال منسق المسيرة الأسبوعية مراد اشيوي" الاعتقالات في القرية على خلفية استمرار انطلاق المسيرة الأسبوعية كبيرة جداً، ورافق هذه الاعتقالات فرض غرامات على المعتقلين زادت عن الربع مليون شيقل، فالاحتلال يسعى إلى فرض الغرامات المالية حتى يمنع استمرار المسيرة، وهذا الأمر يرهق الأهالي، وتتراوح الغرامات من 1000 شيقل إلى ما يزيد عن 10000 آلاف شيقل".

المحرر الأديب الكاتب وليد الهودلي قال" خلال تجربتي في السجون على مدى 14 عاماً، شاهدت مدى ظلم الغرامة المالية، خاصةً بحق الأطفال الأسرى، فهو حمل إضافي يفرضه الاحتلال على العائلات الفلسطينية، وهي عقوبة ازدواجية، وفي العالم لا يتم العقاب المزدوج إلا في هذه الدولة العنصرية، فلا يتم الاكتفاء بتقديم الأطفال إلى محاكم عسكرية مخالفة للقانون، بل يتم فرض غرامات مالية باهظة بحقهم أو السجن عوضاً عنها مدة طويلة، وتكون العائلة بين أمرين أحلاهما مُر".

رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أمجد أبو عصب، قال" سِمَة هذه المرحلة، هي فرض المحاكم الإسرائيلية غرامات مالية على الأسرى المقدسيين تصل إلى ملايين الشواقل، كما حدث مع الأسير بلال غانم وغيرهم من الأسرى المقدسيين".

ولفت أبو عصب قائلاً" المحاكم الإسرائيلية عمدت أيضاً إلى فتح المجال أمام المستوطنين وشركات الحافلات وشركة القطار الخفيف، لرفع قضايا بحق المحاكم الإسرائيلية كتعويض تطالب به الأسرى المحررين الذين يدفعون الغرامة المالية بمبالغ مالية إضافية مهولة".

يضيف أبو عصب" وبعد دفع الغرامة، يتم تقديم شكوى من المستوطن أو شركة الحافلات أو القطار الخفيف كما حدث مع أسرى مخيم شعفاط؛ لدفع مبالغ مالية طائلة بحجة تحطم زجاج الحافلات أو القطار الخفيف أو المركبات التابعة للمستوطنين، وهذا الأمر أصبح من الكوابيس بحق الأسرى وعائلاتهم، فالتغول في فرض الغرامات، لم يعد له سقف محدود، وهو عقوبة عنصرية مؤلمة لعائلات تعيش تحت خط الفقر، ومصادر الدخل لديها محدودة جداً".