إعلام الأسرى 

أنهت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأسيرة خالدة كنعان جرار (53عاماً) من سكان مدينة البيرة، عامها الأول في سجون الاحتلال الصهيوني، ودخلت عامها الثاني وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 2/7/2017، ولا تزال قيد الاعتقال الإداري.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن قوات الاحتلال اعتقلت النائب جرار بعد أن حاصرت برفقة ضباط من المخابرات منزلها، واقتحمته بشكل همجي، وقامت بقلب محتوياته وتحطيم العديد منها، قبل أن تنقلها عبر الآليات العسكرية إلى سجن هشارون، وتمدد اعتقالها مرتين دون تحقيق أو توجيه أي تهم لها.

مكتب إعلام الأسرى أضاف بأن محكمة عوفر وبعد مرور 10 أيام على اعتقال النائبة جرار أصدرت بحقها حكماً يقضي بالسجن الإداري مدة ستة أشهر بتوصية من مخابرات الاحتلال، وقبل أن تنتهي المدة بعدة أيام جددت لها الأمر الإداري لمرة ثانية مدة ستة أشهر جديدة، ومرة ثالثة لمدة أربعة أشهر، بحيث أمضت عاماً كاملاً حتى الآن في الاعتقال الإداري ودخلت عامها الثاني.

وأضاف إعلام الأسرى بأن هذا الاعتقال ليس الأول للنائبة جرار فقد كانت اعتقلت بتاريخ 2/4/2015 بعد أن اقتحم الاحتلال منزلها في مدينة البيرة، وأصدر بحقها حكماً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بتهمة التحريض على الاحتلال، وتم تخفيضه لشهر، وفي شهر مايو أصدرت المحكمة قراراً بالإفراج الفوري عنها، إلا أن اعتراض النيابة حال دون القرار.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية اعترضت على القرار، وادعت بأن لديها أدلة تدينها، ورفضت الإفصاح بشكل واضح عن التهم بحجة الملف السري، وأصدرت بحقها حكماً يقضي بالسجن الفعلي مدة 15 شهراً أمضت منها 14 شهراً، وأطلقت سلطات الاحتلال سراحها في الثالث من يونيو للعام 2016.

يشار إلى أن الاحتلال رفض الاستجابة لمطالب العديد من ممثـلي الدول الأوروبية ومؤسسات حقوق الإنسان التي طالبت بإطلاق سراح النائبة جرار، وأصر على اعتقالها وإصدار قرار إداري بحقها، مما يؤكد بأن قرار اعتقالها وتغييبها عن المشهد الفلسطيني سياسي لا أمني، لأنها من النواب الناشطين الذين يدافعون عن حقوق شعبنا، وتقف في مواجهة كل إجراءات الاحتلال التنكيلية والتنسيق الأمني بينه وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية.