إعلام الأسرى 

جددت محكمة الاحتلال في القدس، قرار الاعتقال الإداري للمرة الثانية، بحق الأسير المقدسي صلاح حسن حموري (32عاماً) مدة 4 أشهر.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن قوات الاحتلال كانت اقتحمت بتاريخ 23/8/2017، منزل الأسير حموري في حي كفر عقب بالقدس المحتلة، وفتشته بالكامل قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مركز توقيف وتحقيق المسكوبية.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى بأن التحقيق لم يفلح في إدانة الأسير حموري بأي تهمة، فأصدرت ما تسمى محكمة الصلح الصهيونية في القدس قراراً بالإفراج عنه، إلا أن النيابة العسكرية رفضت القرار، وقدمت استئناف لدى المحكمة، وبعدها صدر أمر اعتقال إدارى بحقه من قبل وزير حرب الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" لمدة 6 أشهر دن تهمة، وكان من المفترض إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء، إلا أن محكمة الاحتلال جددت له لمرة ثانية لأربعة شهور.

الأسير الحموري يعمل كباحث في مؤسسة الضمير، و كان أجرى خلال في بداية يناير الماضي مقابلة مع إحدى الصحف الفرنسية عن طريق زيارة المحامي، استعرض فيها مدى تعسف الاعتقال الإداري، والإجراءات التي تمارسها سلطات مصلحة معتقلات الاحتلال بحق المعتقلين الإداريين، وبعد نشر المقابلة قامت الإدارة بنقله إلى سجن مجدو بذريعة التحريض عبر الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، وكان اعتقل سابقاً وأمضى داخل سجون الاحتلال ست سنوات ونصف، بعد أن وجهت له مخابرات الاحتلال حينها تهمة الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمشاركة في التخطيط لمحاولة اغتيال الحاخام الإسرائيلي المتطرف عوفاديا يوسف، والأسير حموري هو متزوج، وأب لطفل، وسبق أن منعه الاحتلال أكثر من مرة من دخول الضفة الغربية.