أسرى محررون : الاحتلال يمارس سياسة قرصنة أموال الأسرى لصالح المستوطنات
الأسرى
إعلام الأسرى 

لا يترك الاحتلال أي طريقةً يسعى من خلالها لقهر الأسرى، فمحاولة طرح مشروع قانون خصم 300 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة واستخدامها في إقامة بنية تحتية للمستوطنات حسب تصريح وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان، هي سياسة يرى الأسرى فيها عنصريةً وابتزازاً بحقهم ويجب أن يتوقف.

مكتب إعلام الأسرى تحدث مع العديد من الأسرى والمحررين، أكدوا أن هذه جريمة مركبة ومزدوجة، فهي تحارب مخصصات معيشية لعائلات أسرى، وتدعم بها الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية.

قوانين عنصرية

الأسير محمد زيد، من قلقيلية، والقابع في الاعتقال الإداري يقول حول هذه القصية" هذه القوانين العنصرية لها دوافع عنصرية تجاه الأسرى، فدولة الاحتلال تدفع للإرهابيين من المستوطنين وأفراد الجماعات المتطرفة الذين ينادون بقتل الفلسطينيين وهدم المسجد الأقصى وطرد الشعب الفلسطيني إلى الدول المجاورة".

يضيف الأسير زيد"الأسرى أصحاب قضية سياسية لها شرعية في الأمم المتحدة وصدرت قرارات دولية تؤكد شرعية النضال الفلسطيني، فالأسرى مصنفين ضمن اتفاقية جنيف الرابعة أنهم أسرى حرب ،وليسوا كما تدعي دولة الاحتلال، إرهابيين".

الأسير محمود خطاب أكد على أن هذا القانون يدلل على أن هذا الكيان يتعمد إعلان الحرب على الفلسطينيين في كافة الاتجاهات، ويريد من خلال حربه على الأسرى تجسيد وجع نفسي، مشيراً إلى أن قضية الأسرى لها عمق وجداني في كل أبناء الشعب الفلسطيني.

يضيف الأسير خطاب"علينا الوقوف جميعاً في وجه هذه التوجهات العنصرية والإعلان بشكل واضح أن قضية الأسرى لها خصوصية لا يمكن تجاوزها".

المحرر المهندس وزير الأسرى السابق، وصفي قبها، والذي تحرر قبل يومين من الأسر، يقول" الحرب على ملف الأسرى من قبل قادة الدولة العبرية لا تتوقف، هم يحاربون ظاهرة الأسرى بكل الأدوات والقوانين، وقضية الأسرى ليست قضية أموال، بل هي حالة فلسطينية متجذرة، وما يحصل عليه الأسرى من مخصصات هي حقوق تدفع لهم".

يضيف قبها"على قادة الاحتلال أن يفهموا بشكل واضح أن الشعب الفلسطيني لا ينسى أسراه، فالأسرى في مقدمة النضال ويدفعون فاتورة باهظة تفوق بكثير ما تتلقاه عائلاتهم من مخصصات مالية ."

حرب على الأسرى

المحرر أكرم منصور، أمضى في الأسر مدة 32عاماً وهو يعلم بأن الشعب الفلسطيني قادر على حماية الأسرى من أية ابتزاز تفرضه حكومة الاحتلال، وإذا أقر هذا القانون فستكون ردة الفعل غير مسبوقة، لأنه من واجب الجميع حماية الأسرى وتوفير كل ما يحتاجونه، والاحتلال يقوم بعمليات جس النبض قبل أن يطبق هذه الخطوة العنصرية".

المحررة إيمان عامر من قرية كوبر، زوجة عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي أكدت على أن حكومة الاحتلال تحاول إظهار سيطرتها وعنجهيتها على كل القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني، فهي تقتحم يومياً وتعتقل وتقتل وتتباهي بهذه العنجهية، ووزرائها يحاولون تسجيل أوراق اعتماد للإسرائيليين من خلال طرح قوانين تمس قضايا حساسة للشعب الفلسطيني ومنها قضية الأسرى.

تضيف المحررة عامر"تارة يعلنون تشديد القبضة، مع أن الإجراءات المطبقة بحق الأسرى لا يوجد لها مثيل في كل العالم، وتارة أخرى يريدون مصادرة أموالهم، وهذا التخبط نابع من حقد دفين لدى القادة في هذه الدولة العنصرية، فقضية الأسرى ليست مادية، بل هي حالة عارمة تسكن في كل بيت فلسطيني، ولن تنجح محاولات حكومة الاحتلال بتجفيف قضية الأسرى؛ فهي أقدم حركة أسيرة في التاريخ ولها جذور يصعب اقتلاعها".

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020