إعلام الأسرى 

أصدرت محكمة عوفر العسكرية قرار إداري لمدة 3 أشهر بحق رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الناشطة الأسيرة "ختام السعافين" من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله، وحددت لها جلسة تثبيت يوم الأربعاء القادم .

قوات الاحتلال اعتقلت الناشطة "السعافين" بتاريخ 2/7/2017 بعد أن اقتحمت منزلها وعبثت بمحتوياته، ونقلتها إلى سجن هشارون برفقه النائبة التي اعتقلت فى نفس الوقت خالده جرار، ثم أصدرت بحقها محكمة عوفر قرار اعتقال إدارى لمدة 3 أشهر، على أن تعقد لها محكمة تثبيت للقرار في الثاني عشر من الشهر الجاري .
الأسيرة "السعافين" ناشطة نسوية، وﺭﺋﻴﺴــه ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ الفلسطينية ، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة، وتشارك فى كافة الفعاليات التي تندد بسياسات الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق أبناء شعبنا، وقد اعتقلت ومدد الاحتلال اعتقالها مرة واحدة بحجّة إتاحة المجال للنيابة العسكرية لفحص إمكانية تحويلها للاعتقال الإداري وهو ما جرى بالفعل .

وبدورها طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بالإفراج الفوري عن الناشطة "ختام السعافين" وشددت على أن إصدار أمر اعتقال إداري تعسفي بحقها دون توجيه تهمة أو محاكمة هو انتهاك جسيم للقوانين والمعايير الدولية، التي تؤكد على حق المعتقل بالمحاكمة العادلة وحقه بالدفاع عن نفسه .

إصدارالإداري بحق الناشطة "السعافين" يرفع عدد الأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري إلى ثلاثة حيث لا يزال الاحتلال يعتقل الأسيرة " صباح محمد فرعون" من مدينة القدس منذ 19/6/2016 ، وهي أم لأربعة أطفال ، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر بحقها قرار اعتقال إدارى لمدة 4 أشهر، وجدد لها الإداري أربع مرات، بحيث أمضت ما يزيد عن عام فى الإدارى.

كذلك الأسيرة المحررة احسان حسن دبابسه ( 32 عاماً)؛ من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي أعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017 ، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم العديد من أغراضه قبل أن تقوم باقتيادها إلى مركز تحقيق عتصيون، وفرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر وهي أسيرة سابقة أمضت ما يقارب 4 سنوات في السجون على فترتي اعتقال .

وبين إعلام الأسرى بأن 11 أسيرة أصدرت بحقهن قرارات اعتقال إدارى منذ أكتوبر 2015 بعد أن وسع الاحتلال الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والأطفال القاصرين، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وقد أطلق سراح 8 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن، بينما لا تزال 3 أسيرات تحت الاعتقال الإداري .
واعتبر إعلام الأسرى بأن استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي ، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء إلى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين.