تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام الأسرى

يحذر مكتب إعلام الأسرى من خطورة الخطوات والتصعيد الجديد الذي أقرّته لجنة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست بالتصديق على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات بالقراءة الأولى، وهو ما يخالف الأعراف والقوانين الدولية التي كفلت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

 إن هذه الخطوات تشكل إعلانًا رسميًا عن نية الاحتلال شرعنة جرائم القتل بحق الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني زائف، ويظهر حقيقة العقلية الإجرامية التي تحكم المؤسسة السياسية والعسكرية لدولة الاحتلال، وتشير بوضوح إلى استهداف حياة الأسرى بشكل ممنهج، في مخالفة صارخة لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الإعدام وتعتبره عقوبة غير إنسانية.

نؤكد في مكتب إعلام الأسرى أن إقرار هذا المشروع يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى الذين يتعرضون أصلاً لسياسات الإعدام البطيء عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياته.

وندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا التوجه الخطير، كما نناشد جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الحية للتوحد في مواجهة هذه الجريمة الممنهجة بحق الأسرى.

مكتب إعلام الأسرى

الأحد | 28 أيلول / سبتمبر 2025