إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 33% من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال معتقلون إداريًا دون أن تُقدَّم ضدهم لوائح اتهام أو توجه لهم أي إدانة تبرر استمرار اعتقالهم التعسفي لفترات تصل إلى 3 سنوات متتالية.

وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال يمارس سياسة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين، بحيث يعتقل الآلاف منهم دون معرفة التهم الموجهة لهم، فقط لمجرد الظن والشك والتقارير الأمنية التي يعدها "جهاز الشاباك" الذي يُشرف على إدارة هذا الملف برمته ويديره بشكل كامل.

وبيَّن مركز فلسطين أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري منذ عشرات السنين، لكنها تتصاعد في أوقات معينة إلى حد كبير، كما جرى في الأعوام الأولى لانتفاضة الأقصى، وعام 2014 مع اندلاع العدوان على قطاع غزة في ذلك الوقت، وذلك بهدف ردع الشارع الفلسطيني وتغييب قادته وكوادره وطاقاته الإيجابية لمنع تصاعد الاحتجاجات ضد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، حيث لا يحتاج هذا الاعتقال إلى إجراءات إدارية أو أمنية معقدة، فقط عبارة واحدة تُكتب في ملف الأسير تكفي لاعتقاله سنوات، وهي "ملف سري".

ومع اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر للعام 2023، صعَّدت سلطات الاحتلال بشكل خطير جدًا من جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث وصل عدد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن (3600) أسير، وهو ما يشكل 33% من أعداد الأسرى في سجون الاحتلال والبالغ (11000 أسير)، والعدد في تصاعد، بينما كان عددهم قبل حرب الإبادة (1300) أسير أي أن العدد تضاعف 3 مرات.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بتطبيق سياسة الاعتقال الإداري على الأسرى البالغين، إنما امتدت لتشمل القاصرين، حيث يخضع ما لا يقل عن (100) طفل قاصر للاعتقال الإداري، إضافة إلى (12) أسيرة، بينهن الطفلة "هناء حماد" (17 عامًا).

كذلك يعتقل الاحتلال (21) صحفيًا من أصل (54) صحفيًا أسيرًا ضمن سياسة الاعتقال الإداري، بينما ارتقى (10) أسرى إداريين من بين شهداء الحركة الأسيرة، آخرهم الأسير الإداري "أحمد طزازعة" من جنين.

وكشف مركز فلسطين أن الاعتقالات دون تهمة طالت كافة الشرائح والفئات العمرية، بما فيها الأطفال والنساء ونواب المجلس التشريعي وطلاب الجامعات والأكاديميين والصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والمرضى، ليصل عدد القرارات الإدارية التي أصدرتها محاكم الاحتلال منذ حرب الإبادة في السابع من أكتوبر إلى أكثر من (15 ألف) قرار.

وبيَّن مركز فلسطين أن الاحتلال لا يكتفي بحالة اعتقال إداري واحدة للأسير، حيث أعاد اعتقال مئات الأسرى المحررين بعد أسابيع قليلة من الإفراج عنهم، وصدرت أيضًا بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة دون تهمة، بينما حوّلت العشرات من الأسرى بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية إلى الاعتقال الإداري بدل إطلاق سراحهم.

واتهم مركز فلسطين الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلا في إطار ضيق جدًا بشروط مقيدة، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يشرف على إدارة هذا الملف على تهم سرية لا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها، كما يُحرم المعتقلون من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة، وهي استكمال للحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بهدف منع أي نشاط معادٍ للاحتلال في الضفة الغربية.