إعلام الأسرى

دعا مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، وزيارة سجون الاحتلال، وكشف ما يجري خلف الأسوار من انتهاكات جسيمة تُمارَس بحق الأسرى، والعمل الفوري من أجل وقف سياسة الإعدامات الممنهجة داخل المعتقلات.

ويأتي هذا النداء العاجل في أعقاب الإعلان عن استشهاد الأسير القاصر وليد خالد أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد، والذي ارتقى في سجن "مجدو" وسط ظروف غامضة لم تُكشف بعد، بينما لا يزال موقوفاً منذ اعتقاله بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2024.

ويُعدّ الشهيد وليد هو الرقم 63 من بين الأسرى الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 40 أسيراً من قطاع غزة، في ما يُعدّ المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، حيث ارتفع عدد شهدائها المعروفين إلى 300 شهيد، في حين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 72 شهيداً، بينهم 61 منذ بداية الحرب.

ونعى المكتب الشهيد وليد، قائلا إنه "أحد فتيان فلسطين الذين حُرموا من حقهم في الحياة على يد آلة القتل الصهيونية"، مؤكدًا أنه ارتقى خلف القضبان دون أن تُمنح له فرصة المحاكمة، ليكون ضحية جديدة للإهمال الطبي والتنكيل الممنهج، لا سيما بحق القاصرين.

وحمّل إعلام الأسرى الاحتلال الإسرائيلي، بكامل مؤسساته الأمنية والسياسية والإدارية، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير وليد، وعن أرواح كافة الأسرى، معتبرًا أن ما جرى هو جريمة حرب موصوفة، يجب أن يُحاسَب عليها قادة الاحتلال.

وأضاف البيان أن ما يجري داخل السجون من تعذيب وتجويع وإهمال طبي وعزل وقتل بطيء، هو جرائم مكتملة الأركان تُرتكب بحق الإنسان الفلسطيني، وتتطلب تحركاً عاجلاً على كافة المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية.

وحذّر المكتب من أن استمرار الصمت العربي والدولي يشجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الأسرى، ودعا إلى وقفة جادة ومسؤولة لوقف هذا الإعدام البطيء الذي يتعرض له الأسرى يوميًا دون رادع أو محاسبة.