أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال أمَّعن بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر للعام 2023  في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بعدة وسائل مما يشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العُزل.

وأوضح مركز فلسطين أن عدد الأسرى معلومي الهوية الذين استشهدوا منذ حرب الإبادة على القطاع بلغ (61) أسيراً وهو العدد الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة، بينما هناك مئات الشهداء مجهولي الهوية لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على القطاع.

وبين مركز فلسطين أن آخر شهداء الحركة الأسيرة هو الأسير الإداري خالد محمود قاسم عبد الله (40 عاماً) من مخيم جنين، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وله شقيقان معتقلان إداريا وهما شادي وإياد ، و لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل اعتقاله بتاربخ 9/11/2023 ونتيجة الظروف القاسية داخل السجون والاهمال الطبي المتعمد حيث كان يقبع  في سجن (مجدو)، وتدهورت صحته مؤخرا وارتقى شهيدا ، قبل اسبوع واعلن اليوم عن استشهاده ،ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق بحق الاسرى.  

وكشف مركز فلسطين ان أكثر من 80% من شهداء الحركة الاسيرة المعلومة هوياتهم هم من سكان قطاع غزة ممن تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على القطاع ، ومارس الاحتلال بحقهم كل اشكال التعذيب والتنكيل واحتجزهم في ظروف لا تمت الى الادمية بصلة، إضافة الى ممارسة اشكال لا أخلاقية من التعذيب وصلت الى حد الاغتصاب للمعتقلين.

وأشار مركز فلسطين الى ان ثلاثة شهداء للحركة الأسيرة ارتقوا خلال الاسبوع الاخير  فقط فبالاضافة الى الاسير "عبد الله"  ارتقى شهيدين من غزة وهما مصعب هنيه ورأفت ابوفنونة.

ونوه مركز فلسطين الى ان الاسرى الشهداء ال61 هم من عرفت أسمائهم فقط وكشف الاحتلال عن شخصياتهم، بينما يؤكد المركز من خلال المتابعة الميدانية لجرائم الاحتلال وشهادات المحررين أن مئات الاسرى من قطاع غزة تم اعدامهم سواء بإطلاق النار عليهم او من خلال التعذيب والإهمال الطبي والتجويع لا يزال الاحتلال يرفض الكشف عن اسمائهم مع استمرار سياسة الاخفاء القسري التي يتبعها الاحتلال مع اسرى غزة وغالبيتهم ارتقوا نتيجة إطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم لساعات او أيام او أسابيع، والتحقيق معهم، ثم إطلاق النار عليهم بشكل متعمد واعدامهم بدم بارد وجميعهم مقيدين من أيديهم واقدامهم مما يدلل على السيطرة الكاملة عليهم دون ان يشكلوا خطر على الاحتلال يستخدمه كمبرر لإعدامهم.

وأشار مركز فلسطين الى ان سياسة قتل الاسرى جاءت نتيجة للدعم اللامحدود من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين وفى مقدمتهم المتطرف "بن غفير" إضافة الى إعطاء الضوء الأخضر دون رقابة او محاسبة لمحققي الشاباك بممارسة كل اشكال التعذيب المحرم دولياً ضد الاسرى، وتوفير غطاء قانونى وتشريعي لهم لحمايتهم من العقاب في حال فقد الأسير حياته.

وكشف مركز فلسطين ان عدد شهداء الحركة الاسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل الى (298) اسيراً شهيداً منهم (61)  شهيداً من المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 70 منهم و يرفض تسليمها لذويهم .

وجدد مركز فلسطين تحذيره من استمرار ارتقاء الشهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسات الاحتلال القمعية والاجرامية بحق الاسرى من تعذيب واهمال طبي وتجويع وإرهاب، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الاسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال الى محاكم مجرمي الحرب لمسئوليتهم عما يجرى من جرائم وتوفير الضوء الأخضر لمرتكبيها.