قررت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، هدم منزلي عائلتي الأسيرين هايل ضيف الله من بلدة رافات، وأحمد الهيموني من الخليل، حيث رفضت المحكمة العليا للاحتلال الالتماس الذي تقدمت به عائلة الأسير هايل عبد الجبار ضيف الله (58 عاما)، من بلدة رافات، -المعتقل منذ أيلول/ سبتمبر 2024- ضد قرار هدم منزل العائلة، وأعطت نيابة الاحتلال مهلة لإفراغ المنزل حتى يوم 26.2.2025.

كما وقرر الاحتلال هدم منزل عائلة الأسير أحمد الهيموني من الخليل، المعتقل منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2024.  

وقرار الهدم، ورفض الالتماس كان متوقعاً، في ضوء كافة القرارات السابقة التي صدرت بشأن عمليات هدم منازل التي تخص عائلات الأسرى الفلسطينيين، والذي يأتي في إطار جرائم ممنهجة منها جريمة (العقاب الجماعي) التي تمسّ كافة مناحي الحياة الفلسطينية، وعلى عدة مستويات، وذلك كجزء من جريمة نظام الفصل العنصري.  

وعلى الرغم من قرار محكمة العدل الدولية، المتمثل بأن بقاء قوانين الطوارئ في المنظومة القانونية الإسرائيلية، تخالف بنود عدة في معاهدة جنيف واتفاقية لاهاي من عام 1907، إلا أنّ المحكمة العليا تجاهلت ذلك كلياً، كجزء من تجاهلها لوجود المنظومة الحقوقية الدولية، باعتبارها حالة (استثناء) وأنها فوق القانون.  

يشار إلى أنّ سياسة هدم المنازل تشكّل إحدى أبرز السياسات التاريخية التي انتهجها الاحتلال وما يزال، حتى اليوم، إلا أنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك جزءا من عمليات المحو ومواجهة الوجود الفلسطيني المستمر والذي بلغ ذروته مع حرب الإبادة.