تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، تصعيدها من عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني -تحديداً- في محافظات شمال الضّفة الغربية المحتلة وهم جنين ومخيمها، وطولكرم، وطوباس، لتشكل هذه الحملات امتداد لسياسة الاعتقالات الممنهجة والتي تصاعدت -بشكل غير مسبوق- بمستواها بعد حرب الإبادة، وتصاعد الجرائم والفظائع الممنهجة بحقّ المعتقلين والأسرى داخل السجون.

وحصيلة حالات الاعتقالات في محافظات جنين، وطولكرم، وطوباس بلغت نحو 380 حالة اعتقال، وهذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً، وشملت الأطفال، والنساء، والشبان، والجرحى، وكبار السن.  

وأعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 24 يوما من العدوان بلغ ما لا يقل عن 150، أما في محافظة طولكرم ولليوم 18 بلغت حالات الاعتقال 125 على الأقل، أما على صعيد حصيلة الاعتقالات في طوباس والتي استمر العدوان عليها لمدة 17 يومأ  فقد بلغت 100 حالة على الأقل، هذا عدا عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني في المحافظات المذكورة، ورافق عمليات الاعتقال الضرب المبرح وعمليات التنكيل الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، هذا عدا عن التهديدات التي تشكل إرهابا منظماً للمواطنين.

وانتهج الاحتلال جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، وأبرز هذه السياسات الإعدامات الميدانية وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها، والنزوح إلى مناطق أخرى، واستهداف المنازل لم يكن فقط من خلال تحويلها إلى ثكنات عسكرية، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

وتشكل اليوم عمليات التّحقيق الميداني السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، دون استثناء، وتحديدا في البلدات والمخيمات، خلالها استهدف الآلاف إلى جانب عمليات الاعتقال المنظمة، واستنادا للمعلومات التي وثقتها مؤسسات الأسرى فإن جيش الاحتلال وعند اقتحام المنازل بهدف التّحقيق الميداني، يجبر العائلات الخروج من المنزل، وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقا، كشكل من أشكال سياسة الانتقام، أو العقاب الجماعي.