غزة/ إعلام الأسرى
أكد مكتب إعلام الأسرى، الأحد، 2 فبراير 2025، أن ما كشفت عنه شهادات الأسرى المحررين ضمن صفقة (طوفان الأحرار) من ممارسات وحشية ارتكبها الاحتلال بحقهم تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
ووفقًا لشهادات الأسرى المحررين، فقد تعرضوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات خطيرة شملت التعذيب الجسدي العنيف، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي الممنهج. وأفاد العديد من الأسرى أنهم تعرضوا للضرب المبرح حتى لحظات الإفراج، مما أدى إلى إصابة بعضهم بكسور في الأضلاع وجروح عميقة، بينما نُقل آخرون مباشرة إلى المستشفيات بسبب تدهور أوضاعهم الصحية.
وأشارت الإفادات إلى أن الأسرى تعرضوا للضرب قبل أيام من الإفراج وحتى الساعة الأخيرة من إطلاق سراحهم، كما كشفت الشهادات عن انتهاكات أخرى خلال عملية التسليم للصليب الأحمر، حيث سُلِّم الأسرى مكبلين بالأصفاد وأجبروا على المرور عبر صف من الكلاب البوليسية، بينما تعرض بعضهم للضرب والشتم من قبل عناصر جيش الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك، تم وضع سوار على يد كل أسير يتضمن تهديدًا بالقتل له وللشعب الفلسطيني.
وشدد مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي على أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، مشددًا على أنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
وقال: "لقد وثقت منظمات حقوقية دولية، منها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر، وندعو إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
ودعا المكتب، الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري والجاد لكشف حقيقة ما يجري داخل سجون الاحتلال، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية.
كما حث وسائل الإعلام العربية والدولية على تكثيف التغطية الإعلامية لهذه الانتهاكات وإبراز معاناة الأسرى الفلسطينيين، لمنع استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وختم بيان المكتب قائلا، إن قضية الأسرى الفلسطينيين ليست مجرد قضية إنسانية، بل هي معركة حرية وكرامة لشعب بأكمله، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة لوقف انتهاكات الاحتلال.
