أكد مدير الإعلام في مكتب الشهداء والأسرى بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ناهد الفاخوري، أن المقاومة حددت ثمنا لكل أسير إسرائيلي بحيث المدني مقابل 30 أسيرا فلسطينيا والمجندة مقابل 50 من أصحاب الأحكام العالية منهم 30 محكوما عليه بمدى الحياة.
وأضاف الفاخوري في حوار مع "الاستقلال" أن حماس أصرت على إجبار الاحتلال بالقبول بإطلاق سراح محكومين مدى الحياة بعضهم تم اعتقاله قبل عام 2000 وآخرون محكومون بعدة مؤبدات عالية مدى الحياة.
وقال إن إدارة سجون الاحتلال ارتكبت انتهاكات وحشية بحق الأسرى منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الـ37 عام 2022 وعلى رأسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قبيل استقالته من الحكومة بسبب الصفقة،
ولفت الفاخوري إلى أن المنظمات الأممية رصدت انتهاكات جنسية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، مشددا على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تسعى وراء مقاضاة الاحتلال.
وأكد على إصرار المقاومة على السعي لتبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين قدر الإمكان وعدم ترك أسيرة واحدة أو شبل داخل معتقلات الاحتلال.
وتناول الفاخوري العديد من القضايا المتعلقة بالأسرى خلال هذا الحوار..
إطار عام
ما قواعد اختيار الأسرى المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الأولى والدفعات التالية من صفقة طوفان الأقصى؟
قواعد اختيار الأسرى المقرر الإفراج عنهم كما هو معلوم يعني التفاوض بالدرجة الأولى حول وقف إطلاق النار وإيقاف المجازر والعدوان على قطاع غزة. وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال عملية تبادل.
كان هناك اتفاق إطار عام حول تصنيف الأسرى، أي أن هناك مستوطنين عاديين، وجنودا أيضا، كل شريحة من هذه الشرائح المذكورة تم الاتفاق على الإطار العام حولها.
بمعنى المستوطن المدني سيكون مقابل 30 أسيرا فلسطينيا، والمجندة على وجه الخصوص، يعني المجندات الصهيونيات تم الاتفاق في هذا الإطار على أن يتم مقابل كل مجندة إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا بينهم 30 محكوما عليه بالحكم المؤبد أي مدى الحياة، و20 أسيرا محكوما عليه بأحكام عالية.
طبعا هذا الإطار بناء عليه يتم تحديد طبيعة الأسماء، الهدف الأول أو الشريحة الأولى التي نركز عليها بشكل دائم، هي الأحكام العالية، وكبار السن، وكذلك الأطفال، والنساء والمرضى..
معروف أن مسألة التفاوض شائكة ومعقدة، وهناك ضغوطات كبيرة جدا، لا سيما أوضاع قطاع غزة وما شهدته من مجازر، ذلك يعني أن المقاومة حاولت جاهدة أن تركز على الشرائح المذكورة من خلال عملية التفاوض من أجل إطلاق سراحهم..
كما حاول الاحتلال بعد الاتفاق على هذا الإطار أن يدخل شريحة جديدة لم يكن متفقا عليها، أي تجاوزت النساء والمجندات، وكذلك المعايير التي تم التوافق عليها، فتم إضافة أسماء لا تنطبق عليها المعايير، بمعنى تصنيف المقاومة لهم أنهم جنود بينما الاحتلال يصنفهم على أنهم مدنيون.
ومن أجل أن تمضي الأمور دون عائق تم الموافقة على هذه القائمة المذكورة ولكن بشرط أن يكون الثمن مختلفا.
وتم الاتفاق على ثمن آخر يدفعه الاحتلال وذلك بعدد إضافي من الأسرى وبنوعية مختلفة وفقا لطبيعة الأحكام سواء الأحكام المؤبدة أو العالية.
كيف يتم التفاوض على تلك الأسماء؟
بالتأكيد عملية التفاوض مع العدو الصهيوني صعبة ومعقدة حيث كان يحاول أن يطلق سراح أسرى بناء على اختياره هو وبناء على مزاجه، وفي هذه الحالة بالتأكيد يتجاوز إطلاق سراح الأسرى من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات ويتجاوز الشرائح المطلوب إطلاق سراحها..
وتجارب سابقة مع الاحتلال كان يطلق سراح من متبقٍ لهم أحكام قليلة أو بعضهم يكون قد مضى موعد إطلاق سراحه يؤخره ويطلق سراحه فيما يسمى صفقات، كما حصل في اتفاقات سابقة مع أطراف أخرى من الفصائل أو الجهات الفلسطينية..
لكن هذه المرحلة في التفاوض يتم اختيار الاسم بعناية مطلقة، ويتم الوقوف على كل اسم من المقاومة، وعلى كل أسير بذاته من أجل أن يتم إلزام الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المطلوب الإفراج عنهم بناء على اختيار المقاومة، وبناء على القوائم التي تضعها المقاومة..
كما قلت، المفاوضات معقدة وصعبة وفي أكثر من مرة كادت أن تنفجر وتفشل بفعل تعنت الاحتلال وعدم استجابته لمطالب المقاومة.
ففي الجولة الأخيرة التي تم التوقيع عليها كادت الأمور أن تفشل ونبقى في نفس المربع، لكن في اللحظات الأخيرة، تم الموافقة على طلب المقاومة بإطلاق سراح شريحة أو دفعة معينة كانت المقاومة تصر على إطلاق سراحهم، ومن بينهم ثلاثة أسرى معتقلون من قبل عام 2000.
تبييض السجون
المقاومة تستهدف تبييض سجون الاحتلال من الأسرى.. ما هو العدد الحقيقي الحالي من الأسرى داخل سجون الاحتلال؟
لا شك أن المقاومة تسعى إلى تبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل، لكن هذه المسألة مرهونة للميدان ومرهونة بمخرجات مراحل عملية التفاوض حول صفقة التبادل، والإحصائيات المتوفرة لدينا حول أعداد الأسرى في السجون، يعني قرابة 11 ألفا..
طبعا هذا بخلاف عدد الأسرى الذين تم اعتقالهم من غزة ومصيرهم يمكن أن نقول إنه مجهول، حيث إن الاحتلال يتعمد سياسة الإخفاء القسري بحق هؤلاء الأسرى، ولا يفصح بشكل دقيق عن العدد الحقيقي الذين تم اعتقالهم من القطاع أثناء العمليات العسكرية..
لكن تقديراتنا تؤكد أن هناك عدة آلاف من الأسرى الفلسطينيين من غزة موجودون داخل سجون الاحتلال دون الإفصاح عن هوياتهم أو عن وضعهم الصحي..
كما قلت فالمقاومة تسعى جاهدة لتبييض السجون، ونسأل الله أن تتكلل هذه المفاوضات بتحقيق الهدف المذكور.
هل يتم تحديد الأسرى وفقا للانتماء أو السن أو المحكوميات أو الموقع الجغرافي؟
لا شك أن عملية التفاوض وإطلاق سراح الأسرى حتى تبييض السجون هدف تسعى المقاومة لتحقيقه بغض النظر عمن هم في الحكم، فهذا الأمر بشكل واضح لا يعنيها، سواء اليمين أو اليسار أو أي طرف كان..
ففي النهاية جميعهم معتقلون ولا تختلف سياسة الاحتلال معنا كفلسطينيين، هو احتلال، وهي سياسة واحدة، وإنما متفاوتة في طريقة إظهارها، وفي تنفيذها..
وإنه إذا قسمنا المسألة بين يمين ويسار فعلى العكس كان الاستيطان في الضفة وفي مجمل عموم فلسطين الأكبر في ظل حكومات اليسار، وكذلك المجازر وحتى الحروب، فالحكومة الحالية بالتأكيد هي الوجه الحقيقي للاحتلال ولا تختلف عن سابقاتها..
لذلك المقاومة موقفها واضح وهدفها واضح ولا يعنيها كثيرا، طبيعة الحكومة بحكم أن لديها ورقة قوة..
المقاومة تفاوض ولديها أوراق قوة وبالتأكيد يعني أن هذه الأوراق هي التي تفرض على الاحتلال بغض النظر عمن يكون في الحكم أن يرضخ لمطالب المقاومة كما شاهدنا أخيرا في الدفعة الأولى من إطلاق سراح الأسرى..
ولذلك، فنقاط القوة والأوراق التي لدى المقاومة تجعل يد المقاومة هي العليا في التفاوض، وتجبر الاحتلال على الاستجابة لمطالبها مرغما وليس أمامه خيار آخر..
ورغم أن الاحتلال على مدار 15 شهرا يضغط على المقاومين ويقتل المدنيين ويهجر ولم يترك جريمة إلا واقترفها، بقي موقف المقاومة واضحا ولم ولن تنصاع لمطلب الاحتلال بإطلاق سراح أسراه دون ثمن..
وهذا الثمن الذي تحدده هي المقاومة بناء على ما ينتج عن التفاوض ومطالب المقاومة معروفة ومعلومة، ولا يمكن التراجع عنها أو التنازل عنها.
هل تحديد أسماء المقرر الإفراج عنهم بشكل نسبي بين الفصائل بمعنى العدد الأكبر مثلا من حماس ثم الجهاد أم أنها عملية تتم دون تمييز؟
موضوع الانتماء التنظيمي ليس له تقدير لدى المقاومة في إطلاق سراح الأسرى وقد شهدنا ذلك في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، عندما تم تنفيذ هذه الصفقة التي عُرِفت لدى الاحتلال بصفقة شاليط بإطلاق سراح أكثر من 1027 أسيرا، 450 منهم كانوا من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، و300 محكوم بالمؤبد، و150 محكوم حكم عالٍ و105 محكومين حكم عادي..
شملت الصفقة أطياف الشعب الفلسطيني كافة، وكل المواقع الجغرافية للشعب من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومن فلسطين المحتلة عام 1948.
وحتى في هذه الصفقة التي بين أيدينا في المرحلة الأولى التي تم التوقيع عليها وتم تنفيذها كان هناك تنوع للمنطقة الجغرافية من حيث السكن، وكذلك من حيث الانتماء التنظيمي وشرائح الأسرى ما بين أطفال ونساء ومرضى وما إلى ذلك..
وأؤكد أن مسألة الانتماء التنظيمي ليس له تقدير مطلقا، وحسب المتفق عليه في هذه الصفقة في هذه المراحل هناك تنوع في الانتماء التنظيمي للأسرى الفلسطينيين..
فعلى سبيل المثال أسرى حركة فتح سيشملهم 229 منهم 127 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، بينما أسرى حماس على سبيل المثال سيكون 123 منهم فقط محكومين بالسجن المؤبد..
أي أن أسرى فتح المؤبدات المفرج عنهم في الصفقة سيزيد عن أسرى حماس بـ4، وهذا دليل واضح على أن التقدير والجانب التنظيمي ليس له دور، كما أن هناك أسرى من الجهاد الإسلامي ومن الجبهة الشعبية والديمقراطية وكل أطياف الشعب..
المعايير الرئيسة لدى المقاومة هي الحكم العالي، المؤبدات، تاريخ الاعتقال، وهناك معايير مرتبطة بالوضع الصحي للأسرى وتقديرات إنسانية بعيدا عن أي تقدير تنظيمي أو فصائلي في مسألة الأسرى على وجه الخصوص..
لأننا نعلم جيدا أن الأسير هو مواطن فلسطيني، وهو مقاوم، والاحتلال لا يفرق ولا يميز بين فلسطينيين وفلسطيني، لذلك، هذه التقديرات التنظيمية في هذا الموقع بالتحديد، ليست حاضرة.
كم هو عدد الأسيرات الفلسطينيات ذوات المحكوميات الكبيرة في سجون الاحتلال وكيف يتم التفاوض بشأنهن؟
عدد الأسيرات قبل تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، كان عددهن قد تجاوز الـ90..
طبعا هذا الرقم لا يشمل عددا من الأسيرات في القطاع كون الاحتلال كما قلت يخفي أسماء أسرى غزة قصرا ولا يقدم معلومات حولهن؛ لكن الأرقام الموثقة بالاسم وبشكل دقيق قد تجاوزت الـ90..
كما أنه من بين الأسيرات الفلسطينيات شتيلة أبو عيادة يعني حكمها 15 عاما، وهي من الداخل الفلسطيني المحتل.
والمقاومة عندما تفاوض على الأسرى وخصوصا الأسيرات والأشبال أي دون السادسة عشرة من العمر تطالب بهم جميعا، يعني تطالب بإطلاق سراح الأسيرات كافة والأسرى الأشبال بشكل كامل، دون معايير محددة..
بالتأكيد مسألة الأسيرات خط أحمر لدى المقاومة لعموم الشعب الفلسطيني، لذلك لا يوجد تمييز سواء في الحكم أو في أي معيار آخر، وإنما المطلب هو كل الأسيرات وكل الأشبال.
سياسة خطيرة
كم عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال وهل سيتم تبييض السجون من الأطفال والنساء خلال “صفقة الطوفان" وما جهودكم في هذا السياق؟
حول الدور الذي نقوم به أو الدعم الذي نقدمه في الشق الحقوقي والإعلامي في قضية الأسرى بالتأكيد كما قلت إن قضية الأسرى الفلسطينيين هي أولوية لدى كل أبناء شعبنا؛
لذلك لا يوجد مناسبة أو موقف أو أي حدث إلا ويكون ملف الأسرى حاضرا على سلم الأولويات، ولدينا مكتب مختص في قضايا الأسرى وهو مكتب إعلام الأسرى والشهداء ويتابع قضايا الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الأسرى..
كما أن هناك مؤسسات دولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين تتابع القضايا الحقوقية والقضايا القانونية وترصد الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال.
لكن موضوع الأسرى والانتهاكات حقيقة بحاجة إلى جهد دولي ومؤسسات رسمية دولية أكبر وأكثر، وبحاجة إلى جهد أكبر من السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص كونها تمتلك علاقات وصفات تمثيلية رسمية على مستوى العالم..
كما أن الجرائم التي تقترف بحق الأسرى تجاوزت كل الحدود والأعراف والقوانين الإنسانية والدولية؛ لذلك مطلوب من كل الجهات وكل من له صوت حر أن يقف مع هذه القضية، وأن يقدم ما يستطيع من أجلهم..
وفضح جرائم الاحتلال وتبيين حجم الجرائم التي تقترف في حق الأسرى، وهذه الجرائم متنوعة وكبيرة جدا وليست مختصرة على ما بعد 7 أكتوبر 2023، وإنما جرائم تمارس بحق الأسرى من قبل ذلك التاريخ..
ولكن هذه الانتهاكات زادت ضراوة بعد تولي الحكومة اليمينية المتطرفة الـ37 للاحتلال زمام الحكم داخل الكيان عام 2022..
كانت هناك جملة تشريعات وقرارات اتخذتها حكومة الاحتلال بإيعاز من المتطرفين غفير قبل استقالته من الحكومة..
من أبرز هذه الانتهاكات الحرمان من تلقي العلاج المناسب، وتشديد ظروف الاعتقال، وتقليص الطعام والشراب، ومنع الأسير من الاستحمام ومنحه دقيقتين للاستحمام على أكثر تقدير..
إضافة الى زيادة وتيرة الاقتحامات لغرف الأسرى والتفتيش العاري والإهانة والعزل الانفرادي بشكل كبير جدا بحق الأسرى، وهذا كله كان قبل 7 من أكتوبر، وزادت الانتهاكات بشكل كبير للغاية بعد ذلك التاريخ فكانت الظروف مأساوية أكثر بكثير..
وقد فضحت التسريبات تلك الانتهاكات بحق الأسرى فأظهرت حجم الجرائم التي تقترف بحقهم، وكذلك شهادات الأسرى الذين أطلق سراحهم والشهادات المروعة والجرائم المروعة التي اقترفها الاحتلال وما زال..
وتعمد الجنود عند نقل الأسرى من مراكز التوقيف أو المعتقلات بنزع ملابسهم بشكل كامل والإصرار على بقائهم عراة ربما لساعات في ساحات السجن أو ساحات الانتظار بأوضاع وجلسات ووضعيات مهينة، تهين الإنسان، وحتى بعضهم مخل بالآداب..
أما بالنسبة لقضية العدد، أو ما يسمى بالفحص الأمني، حيث تقوم إدارة السجون بعد الأسرى بشكل يومي من أربع إلى خمس مرات يوميا، وفحص الزنازين وجدران الزنازين والأرضية خشية أن يكون هناك خلل..
وتتخذ إدارة السجون هذه ذريعة من أجل الاعتداء على الأسرى، بالضرب والتكبيل والعديد من الأسرى أصيب بالكسور في الأطراف أو حتى في الأسنان نتيجة الاعتداءات..
كما أن سياسة التجويع هذه ربما هي الأخطر على حياة السجناء بشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية..
ولا يتم تقديم الطعام الكافي ولا المناسب للأسرى بشكل مطلق، كميات الطعام قليلة جدا رديئة، وبعضها لا يصلح حتى للاستهلاك الآدمي، وغالبية الأسرى دون استثناء يتعرضون لفقد 20 إلى 35 كيلو غراما من وزنهم بسبب قلة الطعام وسوء التغذية ..
كما يتعمدون التنكيل بالأسرى بوضع رؤوسهم في دورات المياه في بعض الأحيان، أو يطلب منهم أن يتخذوا وضعيات معينة مثل الركوع أو الانحناء عند إجراء العدد بهدف طبعا الإذلال والتنكيل بهم، كما يجبرون عددا كبيرا على النوم على الأرض دون فرش أو بطانيات حتى أو دون أدنى مقومات الحياة فضلا عن الجرائم الطبية..
كما أن شهادات للأطباء التابعين للاحتلال، كانوا قد عاينوا بعض الحالات في بعض المعسكرات تؤكد شهادتهم أن هناك عمليات بتر للأطراف تمت دون تقديم علاج ودون حتى تخدير، وموضوع الملابس على سبيل المثال العديد من الأسرى تركوا بالملابس التي يرتدونها دون استبدال منذ اعتقالهم، ويستمر لأشهر كثيرة.
كما أن هناك جرائم جنسية يعني وفق تقرير أممي صدر في 19 فبراير/ شباط 2024، يتحدث عن اعتداءات جنسية بحق الأسرى وموضوع الإعدامات داخل السجون.
يعني منذ 7 من أكتوبر، أكثر من 50 أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل السجون نتيجة التعذيب والقتل المباشر من قبل ضباط وجنود الاحتلال.
ما موقفكم خلال التفاوض من ممارسات الاحتلال المتعنتة ضد الأسرى المفرج عنهم وما يتعرض له ذويهم من مضايقات وتهديدات وتأخير الإفراج عنهم وغير ذلك من سلوكيات الاحتلال السيئة؟
الاحتلال طبعا يسعى جاهدا إلى محاربة الأسير حتى بعد الإفراج عنه ويهدد الأهالي ويروعهم ويقوم بالاعتداء عليهم واقتحام البيوت بهدف منع مظاهر الاحتفال أو حتى منع مظاهر الإنجاز الذي حققته المقاومة من خلال عملية التبادل؛ لأنه يعلم جيدا أن هذه المسألة حساسة لديه وهو يريد أن يخفي إخفاقه ويطمس الفرحة الفلسطينية بتحرير الأسرى..
هذه المسألة على وجه الخصوص كانت حاضرة على طاولة التفاوض وقد طرحت مع الوسطاء مسألة المضايقات والتهديدات وتأخير الإفراج عن الأسرى كونها تعد انتهاكا لما تم الاتفاق عليه.
وحتى مثلا مسألة الاعتداء على ذوي الأسرى خلال الدفعة السابقة كان هناك تأخير من الاحتلال، ولكن المقاومة من جانبها بالتأكيد سيكون لها دور حول هذه النقطة، ولا يمكن السماح للاحتلال بالاستمرار في ممارسة هذه السلوكيات المُخلة بالاتفاق..
لذلك نترك هذه المسألة للأيام والمراحل القادمة وسيتم التقييم بشكل دقيق وبشكل حقيقي، ويؤخذ الموقف المناسب حول هذه المسألة,
الاحتلال ينتقم من الأسرى المحررين بعد إجباره على الصفقة
