أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال أمعن بشكل خطير خلال العام الماضي في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بعدة وسائل مما يشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العُزل.

وأوضح مركز فلسطين أن عدد الأسرى معلومي الهوية الذين استشهدوا خلال العام الماضي بلغ (43) أسيراً وهو العدد الأكبر خلال عام في تاريخ الحركة الأسيرة، بينما هناك مئات الشهداء مجهولي الهوية لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على القطاع.

وكشف مركز فلسطين أن أكثر من 80% من شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم هم من سكان قطاع غزة ممن تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع وعددهم (35) شهيداً، ومارس الاحتلال بحقهم كل أشكال التعذيب والتنكيل واحتجزهم في ظروف لا تمت إلى الأدمية بصلة، إضافة إلى ممارسة أشكال لا أخلاقية من التعذيب وصلت إلى حد الاغتصاب للمعتقلين.

وبيَّن مركز فلسطين أن الأسرى استشهدوا بعد اعتقالهم بفترات مختلفة بعضهم ارتقى بعد أيام فقط من اعتقاله نتيجة التعذيب بأساليب وحشية، وبعضهم تم إعدامه بدم بارد بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة بعد الإيحاء له بإطلاق سراحه، وآخرين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتركهم فريسة للأمراض والجراح تنهك أجسادهم المتعبة بفعل التعذيب والتجويع، بينما اعتقل بعضهم جريحاً ونقل إلى مركز التحقيق مباشرة دون تقديم اسعافات أولية له وتم استغلال جراحه في الضغط عليه لتقديم معلومات للاحتلال مما أدى إلى استشهاده بعد تفاقم جراحه وإصابته بالتهابات حادة .

وأشار مركز فلسطين إلى أن سبعة شهداء ارتقوا العام الماضي من سكان الضفة الغربية المحتلة أبرزهم الأسير "خالد الشاويش" من طوباس والذي ارتقى بعد ان أمضى 23 عاماً في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والأسير الشيخ "مصطفى ابوعره" من طوباس الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والأسير "عاصف الرفاعي" من رام الله، وهو مريض بالسرطان رفض الاحتلال الإفراج عنه كما رفض تقديم رعاية طبية حقيقة له في الأسر واعتقله ادارياً دون تهمة إلى أن ارتقى شهيدا في مستشفى اساف هاروفيه الإسرائيلي.

بينما ارتقى خلال العام الماضي شهيد من أراضي الداخل الفلسطيني وهو الأسير "وليد دقة" من باقة الغربية نتيجة الإهمال الطبي بعد ان أمضي 38 عاماً في الأسر، وأصيب بمرض خطير في الدم ورفض الاحتلال إطلاق سراحه رغم انتهاء محكوميته البالغة 37 عام، إلى أن ارتقى شهيداً داخل الأسر، وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً بعدم تسليم جثمانه لذويه بشكل نهائي.

ونوه مركز فلسطين إلى أن الأسرى ال43 هم من عرفت أسمائهم فقط وكشف الاحتلال عن شخصياتهم، بينما يؤكد المركز من خلال المتابعة الميدانية لجرائم الاحتلال أن مئات الأسرى من قطاع غزة تم إعدامهم سواء بإطلاق النار عليهم أو من خلال التعذيب والإهمال الطبي والتجويع لا يزال الاحتلال يرفض الكشف عن أسمائهم مع استمرار سياسة الاخفاء القسري التي يتبعها الاحتلال مع أسرى غزة وغالبيتهم ارتقوا نتيجة إطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم لساعات أو أيام أو أسابيع، والتحقيق معهم، ثم إطلاق النار عليهم بشكل متعمد وإعدامهم بدم بارد وجميعهم مقيدين من أيديهم وأقدامهم مما يدلل على السيطرة الكاملة عليهم دون أن يشكلوا خطر على الاحتلال يستخدمه كمبرر لإعدامهم.

وأشار مركز فلسطين إلى أن ارتفاع عدد شهداء الأسرى خلال العام الماضي جاء نتيجة دعم وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين لقتل الأسرى وفى مقدمتهم المتطرف "بن غفير" إضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر دون رقابة أو محاسبة لمحققي الشاباك بممارسة كل أشكال التعذيب المحرم دولياً ضد الأسرى، وتوفير غطاء قانوني وتشريعي لهم لحمايتهم من العقاب في حال فقد الأسير حياته، وهو ما جرى بالفعل بعد كشف فيديو خطير يظهر بطريقة حيوانية اغتصاب أحد الأسرى ولم يقدم مرتكبي هذه الجريمة إلى العقاب.

وكشف مركز فلسطين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل إلى (291) أسيراً شهيداً منهم (54) شهيداً من المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامين (63) شهيداً يرفض تسليمها لذويهم.

وجدد مركز فلسطين تحذيره من استمرار ارتقاء الشهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسات الاحتلال القمعية والإجرامية بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لمسئوليتهم عما يجرى من جرائم وتوفير الضوء الأخضر لمرتكبيها.